إن التدقيق الداخلي هو حجر زاوية وركن أساسي من أركان نجاح الشركات والمؤسسات. وبذلك يلعب المراجعين الداخليين دوراً غاية في الأهميّة في ضمان كفاءة العملية التشغيليّة في المنظّمات عن طريق التحقّق من سلامة تلك العمليّة وخلوّها من الأخطاء المختلفة.
ومن خلال قيام المراجعين الداخليين بدورهم هذا، يخرجون بتوصيات ذات قيمة كبيرة يتمّ توجيهها لمجالس الإدارات للعمل عليها من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة.
على الرغم من ذلك فإن عملية التدقيق الداخلي تواجه خمس تحديّات أساسيّة خاصّة بطبيعة عمل المراجعين الداخليين. بما يفرض عليهم ضرورة مواجهتها والتغلّب عليها من أجل الوصول إلى أفضل النّتائج.
في هذه المقالة سوف نشرح تلك التحديّات وكذلك كيفيّة التغلُّب عليها.
محدوديّة الموارد أمام المراجعين الداخليين
هذا التحدّي من أحد معوّقات عمل المراجعين الداخليين الأكثر تأثيراً والّتي قد تُنهي عملية التدقيق الداخلي قبل أن تبدأ. إذ أنّ لكل عمل في هذه الحياة حاجة إلى مصادر وموارد وإمكانات حتّى يبدأ ومن ثمّ ينتهي بنجاح عبر كفاية تلك الموارد لسدّ الاحتياجات للنهاية. بينما تتمثّل موارد المراجعين الداخليين في الميزانيّة، الموارد البشريّة، الإمكانات التكنولوجية.
كيفيّة التغلّب على تحدّي محدوديّة الموارد؟
يستطيع المراجع الداخلي التغلّب على عائق تحدّي الموارد عبر مجموعة من العناصر هي:
- توجيه أولويّة الموارد إلى عمليّة التدقيق وتركيز تلك الاولويّات على المجالات ذات المخاطر العالية من أجل تعظيم التأثير الناتج عن عمليّة التدقيق.
- الاستفادة من الإمكانات التكنولوجيّة وخاصة في أداء المهام الروتينيّة، بحيث يتفرّغ المراجعين الداخليين إلى المهام الاستراتيجيّة.
- كذلك وفي حالة نقص الموارد في المنظّمة فيمكن الاستعانة بخدمات من الخارج لتعويض هذا النقص.
مواكبة التطوّرات في اللوائح والقوانين
قد يؤدي عدم الالتزام باللوائح والقوانين إلى التعرّض للعقوبات القانونيّة. وهذا أمر جدّ خطير على نشاط المنظّمات بطبيعة الحال. لذلك يبرز التحدّي الخاص بمواكبة المتغيّرات الحاصلة في اللوائح والقوانين المنظّمة لعمل المنظّمات بالمملكة بشكل مستمر. وعلى جميع المراجعين الداخليين مجابهة هذا التحدّي عن طريق مجموعة من الإجراءات.
- الاستثمار في التطوير المهني المستمر وتدريب المراجعين الداخليين للبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التنظيمية وأفضل ممارسات نشاط المنظمة التي يعملون لصالحها. كذلك تشجيعهم على الحصول على الشهادات ذات الصلة وحضور المؤتمرات ذات الصلة باللوائح والقوانين أولاً بأوّل.
- العمل بشكل وثيق مع الإدارات القانونية والامتثال لفهم آثار التغييرات التنظيمية وضمان تنفيذ التعديلات اللازمة في الوقت المناسب.
- إنشاء آليّة لمتابعة آخر المتغيّرات في اللوائح والقوانين. على سبيل المثال، الاشتراك في جميع النّشرات الإخبارية المتعلّقة بتحديثات اللوائح والقوانين.
تحدّي حفاظ المراجعين الداخليين على الاستقلالية
قد يواجه المراجعين الداخليين ضغوطًا من الإدارة أو تضاربًا في المصالح يمكن أن يعرض استقلاليتهم للخطر. لذلك فإنّ الحفاظ على الاستقلاليّة في ظلّ تلك الضغوط يعتبر تحديّاً كبيرا يجب مواجهته.
وهناك ثلاث آليات لمواجهة تجدّي الاستقلاليّة وهي:
- التأكد من أن هيئة المراجعين الداخليين ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق وليس إلى الإدارة. ممّا يساعد في الحفاظ على الاستقلال والموضوعية.
- التدوير فيما بين المراجعين الداخليين عبر المهام والأقسام المختلفة بما يحقّق هدفين، الأوّل هو تفادي حدوث الألفة التي قد تقحم العاطفة بما يعطّل الاستقلاليّة. والثاني هو ضخ دماء جديدة ووجهات نظر مختلفة من فترة لأخرى.
- الالتزام بالمعايير الأخلاقية وتعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي. إنشاء وإنفاذ مدونة أخلاقية للمراجعين الداخليين، وتقديم الإرشادات بشأن الحفاظ على الاستقلال والموضوعية.
صلاحية الوصول للبيانات ومدى جودتها
غالبًا ما يواجه المراجعين الداخليين تحديات تتعلق بالوصول إلى البيانات وتحليلها. حيث قد تكون البيانات معزولة عبر أنظمة مختلفة، أو قد تكون جودة البيانات رديئة، مما يؤثر على دقة واكتمال نتائج التدقيق.
ومن أجل التغلّب على هذا التحدي يجب القيام بالآتي:
- تنفيذ إطار حوكمة بيانات قوي لضمان جودة البيانات وتناسقها وإمكانية الوصول إليها. بالإضافة إلى إنشاء ملكية واضحة للبيانات والمساءلة داخل المنظمة.
- الاستثمار في أنظمة إدارة التدقيق الداخلي المتكاملة وأدوات تحليل البيانات التي توفر وصولاً سلسًا إلى البيانات عبر أنظمة مختلفة. بالإضافة إلى التأكد من تدريب المدققين على استخدام هذه الأدوات بشكل فعال.
- التعاون مع قسم تكنولوجيا المعلومات لمعالجة مشكلات الوصول إلى البيانات والتأكد من حصول المراجعين الداخليين على الأذونات اللازمة والوصول إلى البيانات ذات الصلة.
تنمية مهارات وكفاءات المراجعين الداخليين
كحال كل مهنة أخرى، يجب على المراجعين الداخليين العمل المستمر على تنمية ما يمتلكون من مهارات ومعارف سواء في ممارسات الصناعة والمجال الّذي تنتمي إليه المنظّمة، أو في التحديثات التكنولوجيّة، فضلاً عن اللوائح والنظم والقوانين المنظّمة في المملكة.
وللتغلّب على هذا التحدّي يجب الحرص على التالي:
- الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المستمرة للمراجعين الداخليين. بالإضافة إلى تشجيعهم على حضور ورش العمل والمؤتمرات والندوات عبر الإنترنت للبقاء على اطلاع على اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات.
- الحصول على الشهادات المهنية مثل المدقق الداخلي المعتمد (CIA) ومدقق أنظمة المعلومات المعتمد (CISA) وغيرها.
- الاعتماد على التدريب عبر الوظائف من خلال توفير الفرص للمراجعين لاكتساب الخبرات المختلفة من خلال العمل في إدارات مختلفة أو في مشاريع متنوعة. بالتالي فإنّ هذا يوسع فهمهم للمنظمة ويعزز مهاراتهم في التدقيق.
قد يبدو للبعض أنّ عمل المراجعين الداخليين هو تحدّي يخلقونه للمنظّمة بداعي التدقيق الداخلي والتحقّق من كل العمليات والإجراءات. بينما لا يعرف الكثير ما يقابلهم من تحديّات صعبة ومعوّقات تقف أمام تحقيق أهدافهم في سير العمل بشكل ناجح في المنظّمات والشركات.
لقد رأينا بأعيننا في مكتب نخبة المحاسبون نظرة الموظّفين إلينا كتحديّات أمامهم. ورأينا أيضاً الكثير من التحديّات أمام أدائنا لمهامنا في التدقيق الداخلي والخارجي. لكن بفضل الخبرات وتحديث المعارف والتعامل الاحترافي استطعنا تجاوز تلك التحديّات بنجاح كبير.
كما فضّلنا أن نوضّح للجميع في هذه المقالة أبرز التحديّات التي واجهتنا وكيف تغلّبنا عليها بالعلم والخبرة والكفاءة.
نسأل الله التوفيق للجميع ونسألكم عدم التردّد في الاستفسار عن أي أمر في مجال المحاسبة والمراجعة فنحن دوماً على استعداد لتقديم الاستشارات التي يمكن لكم الحصول عليها من هنا.