الكاتب: Spider SEO

تعتبر دراسة الجدوى أداة أساسية لأي مشروع تجاري، سواء كان مشروعاً صغيراً أو كبيراً. فهي بمثابة خارطة الطريق التي توجه المستثمرين وصناع القرار نحو اتخاذ قرارات مدروسة بشأن جدوى المشروع وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة. 

ونظراً للأهميّة البالغة التي تحتلّها دراسة الجدوى فهي دائما ما تكون شرطاً أساسيّاً تفرضه العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أجل إصدار الموافقات والتصاريح المطلوبة للبدء في أي مشروع. كما أنّ البنوك والجهات المانحة للقروض والتسهيلات بطبيعة الحال تنتظر من أصحاب المشروعات تقديم ما يفيد بأنّهم يدرون تماما ما هم مقدمون عليه وذلك لا سبيل له إلى عن طريق تقديم دراسة جدوى للمشاريع التي ينوون التأسيس لها وذلك عن طريق مكتب معتمد لإعداد دراسة الجدوى يقوم بإعداد دراسة جدوى معتمده.

في هذا المقال، سنتناول دراسة الجدوى بشكل شامل، بدءًا من تعريفها وأهميتها، وصولاً إلى خطوات دراسة الجدوي ومكوناتها الأساسية وكيفية إعدادها.

 

ما هي دراسة الجدوى؟ 

دراسة الجدوى هي تحليل شامل لمشروع تجاري جديد أو قائم، بهدف تقييم جدواه الاقتصادية، والمالية، والفنية، والقانونية. وهي عملية منهجية تتضمن جمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع، وتقييم المخاطر المحتملة، وتحديد نقاط القوة والضعف في المشروع.

هذا ويتضمن هذا التقييم عادةً تحليل التكلفة والفوائد للمشروع، مما يساعد المؤسسات على تحديد مدى جدوى المشروع وتكلفته وفوائده قبل تخصيص الموارد المالية. 

وعادة ما تحمل دراسة الجدوى نوعان من أنواع التقييم وهما:

• التقييم الاقتصادي

وهو ينطوي على مقارنة تفصيليّة لكلّ من تكاليف المشروع من جهة والفوائد والعائدات المنتظرة من جهة أخرى.

• التقييم المالي

وهو التقييم الكمي لقدرة المشروع على استرداد الاستثمارات على أساس التصفية الذاتية. بما يعني قدرة المشروع على إنتاج المبالغ التي تم ضخّها إليه في البداية إذا تم تصفيته.

وعلى الرغم من أن نجاح المشروعات في الغالب يقاس على قدرتها على تحقيق العائد الجيّد على الاستثمار، إلا أن هناك مجموعة من العوامل المهمة الأخرى على الجانب الإيجابي أو السلبي، مثل رد فعل المجتمع والتأثير البيئي للمشروعات.

هذا ولا تقتصر دراسة جدوى للمشاريع على تلك التي لا زالت تحت الدراسة، بل يمكن عمل دراسة الجدوى في حالات أخرى. على سبيل المثال، قد تجري الشركة دراسة جدوى معتمده عندما تفكر في إطلاق مشروع جديد أو إضافة خط إنتاج جديد أو الاستحواذ على منافس.

 

أهمية دراسة الجدوى

تلعب دراسة الجدوى دورًا حاسمًا في نجاح المشاريع، وذلك للأسباب التالية:

1. تقييم المخاطر

 تساعد دراسة الجدوى في تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع، وتطوير استراتيجيات للحد من هذه المخاطر.

    2. اتخاذ قرارات استثمارية صائبة 

توفر دراسة الجدوى للمستثمرين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتجنب المخاطر غير الضرورية.

    3. جذب الاستثمارات

 تساعد دراسة الجدوى الجيدة في جذب الاستثمارات من خلال إقناع المستثمرين بجدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مجزية.

   4. التخطيط الاستراتيجي

 تساهم دراسة الجدوى في وضع خطط استراتيجية واضحة للمشروع، وتحديد الأهداف المرجوة والوسائل لتحقيقها.

  5. التحسين المستمر

 يمكن استخدام دراسة جدوى معتمده لتقييم أداء المشروع بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الأداء خاصة عندما يتم إعدادها بواسطة مكتب معتمد لإعداد دراسة الجدوى.

 

مكونات دراسة الجدوى 

تتكون دراسة الجدوى من عدة مكونات أساسية، وهي:

1. ملخص تنفيذي 

هو ملخص موجز للدراسة بأكملها، ويجب أن يشمل أهم النتائج والتوصيات.

2. وصف المشروع

يتضمن هذا الجزء وصفًا تفصيليًا للمشروع، بما في ذلك المنتج أو الخدمة التي سيتم تقديمها، والأسواق المستهدفة، والتكنولوجيا المستخدمة.

    3. تحليل السوق

 يتضمن تحليلًا شاملاً للسوق المستهدف، بما في ذلك حجم السوق، ونموه، والمنافسين، والاتجاهات السائدة في السوق.

    4. الخطة التسويقية

تتضمن خطة تسويقية تفصيلية، تحدد استراتيجيات التسويق، والقنوات التوزيعية، وأسعار البيع.

    5. الخطة التشغيلية

 تشمل الخطة التشغيلية وصفًا لكيفية إدارة المشروع، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والعمليات التشغيلية.

    6. التحليل المالي

 هو الجزء الأكثر أهمية في دراسة الجدوى، ويتضمن تحليلًا تفصيليًا للتكاليف والإيرادات المتوقعة للمشروع، وحساب معدل العائد على الاستثمار، وفترة استرداد الاستثمار.

    7. التحليل القانوني

 يتضمن تحليلًا للقوانين واللوائح التي تنظم المشروع، والتأكد من امتثال المشروع لهذه القوانين.

    8. التحليل الفني

يتضمن تقييم الجوانب الفنية للمشروع، مثل التكنولوجيا المستخدمة، والمعدات اللازمة، والقدرات الإنتاجية.

    9. تحليل المخاطر

يتضمن تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع، وتقييم تأثير هذه المخاطر، ووضع خطط للحد من هذه المخاطر.

 

خطوات دراسة الجدوي 

إعداد دراسة جدوى معتمده يتطلب اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد الهدف

تحديد الهدف الرئيسي من المشروع، وما هي النتائج التي تسعى لتحقيقها.

    2. جمع البيانات

جمع جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع، سواء كانت بيانات داخلية أو خارجية.

   3. تحليل البيانات

 تحليل البيانات التي تم جمعها لتحديد نقاط القوة والضعف في المشروع، والفرص والتحديات التي يواجها.

   4. إعداد التقارير

إعداد تقارير تفصيلية لكل مكون من مكونات دراسة الجدوى. من خلال مكتب معتمد لإعداد دراسة الجدوى.

   5. تقديم التوصيات

 تقديم توصيات واضحة بشأن جدوى المشروع، وما إذا كان ينبغي المضي قدمًا فيه أم لا.

 

أدوات تستخدم في دراسة جدوى للمشاريع 

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها في إعداد دراسة الجدوى، مثل:

• برامج الحاسوب

هناك العديد من البرامج المتخصصة في إعداد دراسات الجدوى، والتي تساعد في تحليل البيانات وإعداد التقارير.

• الأوراق المالية

 تستخدم الأوراق المالية لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع.

• المقابلات

 يمكن إجراء مقابلات مع الخبراء والعملاء المحتملين لجمع معلومات إضافية.

 

• أهمية الخبرة في إعداد دراسة الجدوى

إعداد دراسة جدوى معتمده متكاملة يتطلب خبرة في مجالات متعددة، مثل الاقتصاد، والمالية، والتسويق، والقانون. لذلك، فمن المستحسن الاستعانة بخبراء في هذه المجالات لضمان جودة الدراسة ويفضل الاستعانة بخبرات مكتب معتمد لإعداد دراسة الجدوى.

 

متطلبات دراسة جدوى مقدمة لصندوق التنمية الصناعي 

عند إعداد دراسة جدوى مقدمة لصندوق التنمية الصناعي يجب اتباع مجموعة من الإرشادات والمتطلبات حتى لا يحدث أي تعطيل للمشروع أو تأخير في الموافقة بسبب نقص أي من المتطلبات التالية:

• معلومات عن السوق المستهدفة:

حيث يجب تقديم معلومات عن كل سوق مستهدف على حدة، سواء كان التعامل مع السوق المحلي، الخليجي، أو الدولي في حالة التصدير.

• المنتج:

يجب تقديم وصف كامل للمنتج أو الخدمة التي سيقدمها المشروع بما في ذلك الحجم (أو الأحجام)، والتعبئة كما تباع للعميل والتعبئة لتوزيعها بالجملة (إن أمكن)، العلامة التجارية/الاسم التجاري والاستخدامات، بالإضافة إلى وصف موجز للمواد الخام. إذا كان سيتم بيع أكثر من منتج واحد، فيرجى التخطيط لتفاصيل مزيج المنتج (بما في ذلك أي تغييرات في الخليط المتوقع خلال عمر المشروع). اذكر برنامج الإنتاج المقترح، عامًا بعد عام (للسنوات الخمس الأولى). بالإضافة إلى عينات وكتالوجات و/أو صور المنتج (المنتجات)، إن وجدت، يتم توفيرها. تفصيل المعايير والمواصفات المطبقة في السوق (الأسواق) المستهدفة والحالة التي سيتم بها وضع المنتج (المنتجات).

• التوريد:

تفاصيل مصادر التوريد الحالية للمنتجات المقترحة للسوق السعودي (والأسواق الأخرى، إذا كانت الصادرات مقصودة).

• الطلب:

إعداد دراسة جدوى معتمده تتضمن حجم الطلب على المنتج أو الخدمة خلال الخمس سنوات السابقة على دراسة جدوى مقدمة لصندوق التنمية الصناعي. بالإضافة إلى قدير حجم السوق المستقبلي خلال الفترة التي تغطيها دراسة الجدوى.

• استراتيجية التسويق:

إعداد بيان موجز عن الأساس المنطقي للجهات الراعية للمشروع بما في ذلك تعريف الأسواق المستهدفة، ونقاط القوة المدركة، والمزايا التنافسية الرئيسية.

• التسعير:

أسعار السوق السائدة لكل منتج/حزمة في المملكة (والأسواق الأخرى عند الاقتضاء) وحسب المناطق الرئيسية/المدن إذا كانت ذات صلة. أسعار المصنع السابق وأسعار CIF للواردات. عند الاقتضاء، ينبغي تقديم أسعار التجزئة والجملة.

• المبيعات المتوقعة وحصة السوق:

في ضوء الحجم التقديري للسوق، اعرض أحجام المبيعات السنوية المتوقعة حتى يصل المشروع إلى سعته الكاملة القابلة للتحقيق أو السعة المرخصة. أيضا إبطاء حصة السوق المقدرة للمشاريع على أساس سنوي (مجزأة، إن وجدت، حسب المنتج و/أو مجموعة المنتجات؛ الوحدات والقيمة، العميل/شريحة السوق والمنطقة). أين تم البيع بالفعل؟ ما هي حصص السوق التي تم تحقيقها؟ وما حجم وقيمة المبيعات للسنوات الثلاث الماضية (لكل منتج)؟

• المنافسة:

ما هو الداخلي/منافسة خارجية على المشروع، على سبيل المثال، العلامات التجارية التنافسية ونطاق أسعارها وحصتها في السوق؟ كيف ستؤثر المنافسة على قدرة المشروع على تحقيق الحصة السوقية المقدرة؟ ما هي نقاط القوة والضعف لدى المنافسين الأفراد؟

• التوزيع:

كيف سيصل المنتج (المنتجات) من المصنع إلى المستهلك النهائي؟ ما هي قنوات التوزيع المقترحة؟ كيف تقارن هذه مع تلك المستخدمة من قبل المنافسين؟ ما هي طرق النقل ومرافق التخزين والمخازن التي سيتم استخدامها؟ ما هي التكلفة وكيف يتم دفعها؟

• التسويق:

هيكل قسم التسويق والمبيعات بما في ذلك أعداد الموظفين والمؤهلات والجنسيات والخبرة ووصف الوظائف (بما في ذلك السير الذاتية للإدارة إذا تم توظيفهم بالفعل).

دراسة الجدوى هي أداة أساسية لاتخاذ قرارات استثمارية صائبة. فهي تساعد في تقييم جدوى المشاريع، وتحديد المخاطر، ووضع خطط استراتيجية واضحة. من خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن للمستثمرين وصناع القرار إعداد دراسة جدوى معتمده متكاملة وشاملة تساعدهم في تحقيق أهدافهم.

وللمزيد من المعلومات عن دراسة جدوى معتمده أو في حالة الحاجة إلى أيّة استشارات حول إعداد دراسة جدوى للمشاريع عن طريق مكتب معتمد لإعداد دراسة الجدوى بأفضل طريقة يمكنكم التواصل معنا من هنا.

---

إنّ الزكاة والضريبة هما وجهان لعملة واحدة وهي التكافل الاجتماعي والّذي يجب أن تتّسم به كل المجتمعات المتحضّرة حيث تتجلّى أسمى معاني الإنسانيّة بأن يقتطع الفرد نصيباً ممّا يمتلك من مال أو عقار أو منقول ثمين من أجل كفالة أخيه ممّن قُدِرَ عليه رزقه. بالتالي لا يبقى في المجتمع شقيّاً ولا محروما.

وعلى الرّغم من الهدف الواحد لكلّ من الضريبة والزكاة إلّا أنّ الوازع والدافع لأدائهما يختلف فالدافع في الأولى نشأ عبر صياغة القوانين الوضعيّة، بينما في الثانيّة -وهي الزكاة- فهي ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من تنطبق عليه شروط الزكاة.

لكن بينما نتحدّث عن الجانب المنشئ لكلّا منهما فلا نستطيع إغفال الجوانب الأخرى التشريعيّة والفنيّة والإجرائيّة والتي تحتاج بشكل أساسي إلى استشارات الزكاة والضريبة التي غالبا ما تتوفّر لدى مكتب محاسب قانوني معتمد له باع وخبرة في خبايا وأسرار الضريبة والزكاة على قدمٍ سواء.

هذا وتعد استشارات الزكاة والضريبة واحدة من أهم الخدمات التي يحتاجها الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، لا سيما مع التطورات المتسارعة في الأنظمة الضريبية وأنظمة الزكاة. حيث مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، أصبح فهم هذه الأنظمة وتطبيقها بشكل صحيح أمراً بالغ الأهمية لتجنب المخالفات والعقوبات المالية. ومن ثمّ باتت الحاجة إلى استشارات الزكاة والضريبة أمراً لا غنى عنه.

وعليه فسوف نتناول هذه المقالة:

• أهمية استشارات الزكاة والضريبة.
• الفوائد التي يحصل عليها المستثمرون والأفراد من خلال الاستعانة بخبراء مكتب محاسب قانوني معتمد في هذا المجال.
• الخدمات التي تقدمها شركات الاستشارات المتخصصة.
• النصائح والإرشادات التي تساعد في اختيار الشركة المناسبة.

أهمية استشارات الزكاة والضريبة 

تتمثل أهمية استشارات الزكاة والضريبة في النقاط التالية:

• أولاً: ضمان الدقة والامتثال للقوانين والأنظمة في المملكة.

وفي هذا الشأن يظهر دور استشارات الزكاة والضريبة في ضمان دقة حسابات الزكاة والضريبة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما يُجَنِّب المكلفين العقوبات المالية.

 

• ثانياً: توفير الوقت والجهد. 

حيث يقوم الخبراء في استشارات الزكاة والضريبة بدراسة الحالات بشكل تفصيلي، وبالتالي تقديم أنسب الحلول الممكنة، مما يوفر على المكلفين الوقت والجهد المبذولين في دراسة الأنظمة المعقدة ويجنّبهم مخاطر الفهم الخاطئ أو التطبيق الغير سليم.

 

• ثالثاً: تحديد الفرص الضريبية.

حيث يمكن للخبراء في الضرائب والزكاة تحديد الفرص الضريبية المتاحة للمكلفين، ومساعدتهم في الاستفادة منها بشكل قانوني. فكما يقولون “أهل مكّة أدرى بشعابها”، وليس أدرى بالفرص التي يمكن اقتناصها من أولئك الخبراء ولاسيما من ينتمون إلى مكتب محاسب قانوني معتمد.

 

• رابعاً: تجنب المخاطر القانونية.

وكما أوضحنا في نقطة اقتناص الفرص فالوجه الآخر الإيجابي في استشارات الزكاة والضريبة هو أن تلك الاستشارات تساعد بالتأكيد في تجنب المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها المكلفون نتيجة لعدم فهمهم للأنظمة الضريبية. بالإضافة إلى إمكان إصلاح الأخطاء التي قد تحدث وضمان عدم تكرارها مرّة أخرى.

 

• خامساً: تحسين الأداء المالي. 

وذلك يتحقّق من خلال التخطيط الضريبي الجيد، حيث يمكن للشركات تحسين أدائها المالي وزيادة أرباحها من خلال تجنّب أي حسابات خاطئة قد ترفع بشكل غير حقيقي من قيمة الضريبة المستحقّة أو تزيد نصاب الزكاة على غير المفروض على الأفراد. ومن ثمّ يرتفع جانب المصروفات فتنخفض الأرباح.

فوائد استشارات الزكاة والضريبة

• أولاً: الاطلاع على آخر التطورات في مجال الضرائب والزكاة

حيث تفرض طبيعة عمل الخبراء في مكتب محاسب قانوني معتمد أن يقوموا بشكل مستمر بمواكبة آخر التطورات في الأنظمة الضريبية والزكوية، ويقدمون للمكلفين أحدث المعلومات والنصائح.

 

• ثانياً: توفير حلول مخصصة.

وذلك من خلال الدراسة الواعية الوافية للجوانب الاقتصادية والمالية للشركات والأفراد مع اختلاف انشطتهم وأوضاعهم المالية. ومن ثمّ يتم تصميم الحلول المقدمة لتناسب احتياجات كل مكلف على حدة، مع مراعاة ظروفه الخاصة.

 

• ثالثاً: بناء علاقات قوية.

 تساعد الاستشارات في بناء علاقات قوية بين المكلفين وشركات الاستشارات، مما يضمن حصول المكلفين على الدعم المستمر. حيث يتحوّل الرابط العملي البحت إلى علاقة تدعم نجاح الطرفين وتجعلهم في جانب واحد يبحثان دائماً عن المصالح المشتركة.

 

• رابعاً: سهولة الوصول إلى الخبراء. 

حيث تتيح استشارات الزكاة والضريبة للمكلفين الوصول إلى خبراء في مجال الزكاة والضريبة، والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم الواسعة. وذلك بعد أن يتمكن المكلفين من الاستعانة بأفضل مكتب محاسب قانوني معتمد.

 

الخدمات التي تقدمها شركات استشارات الزكاة والضريبة

تقدم شركات الاستشارات المتخصصة في الزكاة والضريبة مجموعة متنوعة من الخدمات، منها:

1. حساب الزكاة والضريبة: وفي تلك الخدمة يقوم الخبراء بحساب الزكاة والضريبة المستحقة على المكلفين بدقة. 
2. التخطيط الضريبي: ويساعد الخبراء في الضريبة والزكاة شركاؤهم من المكلفين في وضع خطط ضريبية طويلة الأجل لتقليل الالتزامات الضريبية ممّا يَحِدّ من المصروفات وبالتالي يرفع معدل الربحيّة. 
3. التدريب والتوعية: حيث يمكن أن تقدم شركات استشارات الزكاة والضريبة خدمات التدريب والتوعية للأفراد والشركات من خلال برامج تدريبية متخصّصة للموظفين حول الأنظمة الضريبية والزكوية. 
4. تمثيل المكلفين أمام الجهات الحكومية: تقوم الشركات بتمثيل المكلفين أمام الجهات الحكومية. على سبيل المثال هيئة الضريبة والزكاة والجمارك وذلك في حالة وجود أي نزاعات ضريبية. 
5. إعداد التقارير الضريبية: تقوم الشركات بإعداد التقارير الضريبية المطلوبة وفقاً للأنظمة المتبعة. وتلك الخدمة واحدة من الخدمات الأساسيّة التي يجب أن يقدّمها بكفاءة وإتقان كل مكتب محاسب قانوني معتمد. 

نصائح لاختيار شركة استشارات الزكاة والضريبة

عند اختيار شركة استشارات للزكاة والضريبة، يجب مراعاة النقاط التالية:

• الخبرة والكفاءة: يجب التأكد من أن الشركة تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال الزكاة والضريبة.
• السمعة الطيبة: يجب التحقق من سمعة الشركة في السوق، والاطلاع على آراء العملاء السابقين.
• التخصص: يجب اختيار شركة متخصصة في مجال الزكاة والضريبة، وليس شركة تقدم خدمات استشارية عامة.
• التكلفة: يجب مقارنة أسعار الشركات المختلفة، واختيار الشركة التي تقدم أفضل الخدمات بأقل تكلفة.

تعتبر استشارات الزكاة والضريبة من الأدوات الهامة التي تساعد الأفراد والشركات على الالتزام بالأنظمة الضريبية، وتحقيق أهدافهم المالية. من خلال الاستعانة بخبراء في هذا المجال، يمكن للمكلفين تجنب المخاطر القانونية، وتحسين أدائهم المالي.

 

كما تكتسب الكيانات والأفراد على حدٍّ سواء تلك السمعة الطيبة والتي تعد واحده من رؤوس الأموال المعنوية والتي تنتج عن الالتزام في أداء حق الدولة والمجتمع. ومن ثمّ تنشأ ثقة العملاء والأجهزة والهيئات الحكومية في الشركات والأفراد.

 

بينما نبحث نحن دائما في نخبة المحاسبون عن اكتساب ثقتكم وننتظر منكم التواصل معنا للحصول على أفضل وأصوب استشارات الزكاة والضريبة من هنا. 

---

في ظل التحولات الاقتصادية وتغيرات اللوائح المالية المستمرة في المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري للشركات والأفراد الامتثال الكامل للأنظمة الضريبية لضمان الاستمرارية والنمو. 

يقدم مكتب استشارات الزكاة والضريبة “نخبة المحاسبون” مجموعة من الخدمات المتخصصة تساعدك على تنظيم التزاماتك المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المقررة، سواء كنت تبحث عن استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل أو تحتاج إلى ربط الفاتورة الإلكترونية، فإن خبراء نخبة المحاسبون هم وجهتك لتحقيق الامتثال بكفاءة وفعالية.

الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل: كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية

تعتبر عملية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل من الأمور الحيوية التي يجب على كل صاحب عمل في السعودية الالتفات إليها، من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، يمكن للمؤسسات والشركات الاطلاع على مستحقاتها بسهولة ويسر، هنا يأتي دور مكاتب استشارات الزكاة والضريبة مثل نخبة المحاسبون، الذي يقدم استشارات متخصصة تساعد على فهم التزامات الزكاة والدخل بشكل دقيق.

 

تتيح الخدمات الإلكترونية للمؤسسات إجراء استعلامات سريعة حول مستحقات الزكاة والدخل، مما يوفر الوقت والجهد، مع ذلك يمكن أن يكون التعامل مع القوانين واللوائح الضريبية معقدًا، هنا تتجلى أهمية الاستعانة بمكتب استشارات مثل “نخبه المحاسبون”، يضمن الالتزام بالقوانين المحلية ويعمل على تحسين الاستراتيجيات المالية للمؤسسات.

من خلال تقديم استشارات مخصصة تتناسب مع احتياجات كل عمل، يساعد المكتب على تجنب الغرامات والعقوبات المفروضة نتيجة الأخطاء في تقديم الزكاة أو الضرائب، يمنح وجود شريك موثوق مثل “نخبه المحاسبون” الشركات الثقة في إدارتها المالية، مما يسهل عليها التركيز على نمو أعمالها وابتكار استراتيجيات جديدة.

استشارات ضريبة القيمة المضافة: لماذا تحتاج إلى مستشار ضريبي محترف؟

تعتبر استشارات ضريبة القيمة المضافة جزءًا أساسيًا من إدارة الأعمال الناجحة، حيث تحتاج الشركات في المملكة العربية السعودية إلى فهم دقيق لقوانين الضرائب والامتثال لها، يقدم مكتب نخبة المحاسبون للاستشارات المتعلقة بالزكاة والضريبة إفادات متخصصة تلبي احتياجات الشركات المختلفة.

 

يضمن وجود مستشار ضريبي محترف التوافق مع اللوائح القانونية المتعلقة بالضرائب والزكاة، مما يحميك من الغرامات والعقوبات المحتملة، يمتلك المستشارون في “نخبة المحاسبون” الخبرة والمعرفة اللازمة لمساعدتك في فهم التعقيدات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المكتب على تحسين استراتيجياتك المالية، مما يساعدك في تحقيق أقصى استفادة من التكاليف والموارد المتاحة لديك، من خلال تقديم نصائح مخصصة، يمكن لمستشارينا مساعدتك في تحديد الفرص الضريبية، مما يؤدي إلى توفير الأموال وتعزيز الربحية.

لا يعني اختيارك لمكتب استشارات زكاة وضريبة مثل “نخبه المحاسبون” فقط الحصول على استشارات متخصصة، بل يعني أيضًا بناء شراكة موثوقة تساهم في نمو وتطور عملك.

استشارات الزكاة وضريبة: خدمات متكاملة لتخفيف الأعباء المالية

تعتبر خدمات مكتب استشارات الزكاة والضريبة من العناصر الأساسية التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستعانة بمكتب مثل “نخبه المحاسبون”، يضمن أصحاب الأعمال الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها، مما يحميهم من المخاطر القانونية والعقوبات المالية.

 

يقدم “نخبة المحاسبون” استشارات متخصصة تركز على احتياجات كل عميل على حدة، حيث يتم تحليل الوضع المالي للشركة وتقديم حلول مالية استراتيجية تساعد في تحسين الأداء العام، من خلال فهم دقيق لمتطلبات الزكاة والضرائب، يمكن للمكتب توجيه الشركات نحو اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، مما يؤدي إلى تقليل الأعباء الضريبية وزيادة العوائد.

 

علاوة على ذلك، توفر استشارات الزكاة والضريبة من “نخبة المحاسبون” نهجًا شخصيًا، مما يضمن تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بكل عميل، بفضل الخبرة والمعرفة العميقة في هذا المجال يمكن للمكتب تقديم نصائح موثوقة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحقيق النجاح المالي، بالتالي يُعد التعاون مع مكتب استشارات زكاة وضريبة موثوق استثمارًا يستحق الثقة، حيث يمكّن الشركات من التفرغ لنموها وتطوير استراتيجياتها المالية دون القلق من الالتزامات القانونية.

ربط الفاتورة الإلكترونية مع الزكاة والدخل: فوائد الربط الإلكتروني للشركات

تعتبر عملية ربط الفاتورة الإلكترونية مع الزكاة والدخل خطوة هامة في تحسين كفاءة الشركات وضمان التزامها بالقوانين المحلية، من خلال هذا الربط، يمكن لمكتب استشارات زكاة وضريبة مثل “نخبة المحاسبون” أن يقدم الدعم اللازم للشركات في إدارة التزاماتها المالية بكفاءة.

تتمثل الفوائد الرئيسية لهذا الربط في تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية والزكوية، مما يساعد الشركات على تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى غرامات مالية، بفضل النظام الإلكتروني، يتمكن المكتب من متابعة جميع الفواتير والمعاملات بشكل متسق ودقيق، مما يعزز من شفافية العمليات المالية.

علاوة على ذلك، يوفر الربط الإلكتروني معلومات حيوية تساعد الشركات في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية، من خلال تحليل البيانات المستخرجة من الفواتير، يمكن لمكتب “نخبة المحاسبون” تقديم مشورة مخصصة تتناسب مع طبيعة عمل كل شركة، مما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع.

لا يضمن اختيار مكتب استشارات زكاة وضريبة موثوق مثل “نخبة المحاسبون” فقط الالتزام بالقوانين ولكنه يعزز أيضًا من استراتيجيات الأعمال المالية، مما يجعل الشركات في المملكة العربية السعودية قادرة على التركيز على تطوير أعمالها بدلًا من القلق بشأن الالتزامات الضريبية.

أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: التغييرات واللوائح الحديثة

تعتبر أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من العناصر الأساسية في تعزيز الشفافية المالية والتزام الأعمال باللوائح الحكومية في المملكة العربية السعودية، مع التغييرات المستمرة في التشريعات واللوائح، يصبح من الضروري على الشركات أن تكون على دراية بأحدث المتطلبات لضمان الامتثال الكامل وتجنب الغرامات.

يلعب مكتب نخبة المحاسبون لاستشارات الزكاة والضريبة دورًا حيويًا في هذا السياق، حيث يقدم المكتب خدمات متخصصة تساعد الشركات على فهم الأنظمة المعقدة والتغييرات الجديدة، لا يضمن الاستعانة بخبراء في هذا المجال فقط الالتزام القانوني، بل يساعد أيضًا في تحسين الاستراتيجيات المالية للشركات، مما يسهم في تحقيق أهدافها التجارية بكفاءة.

يقدم خبراء “نخبة المحاسبون” استشارات شخصية تفهم الاحتياجات الخاصة لكل عمل، من خلال تحليل الوضع المالي الحالي، يمكنهم تقديم توصيات مدروسة تساعد الشركات على إدارة زكاتها وضريبتها بشكل أفضل، مما يقلل من المخاطر المالية ويعزز من القدرة التنافسية، لا يضمن هذا النهج الشخصي فقط التقيد باللوائح، بل يعزز أيضًا من استدامة الأعمال ونموها في بيئة الأعمال الديناميكية.

تمثل أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحديًا وفرصة في ذات الوقت، ويُعد مكتب استشارات زكاة وضريبة مثل “نخبة المحاسبون” الشريك المثالي لضمان النجاح في هذا المجال.

في ختام هذا المقال، نؤكد أن التعامل مع الزكاة والضرائب ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة استراتيجية يمكن أن تعزز من نجاح أعمالك، يقدم لك مكتب استشارات الزكاة والضريبة “نخبة المحاسبون” الدعم المطلوب لضمان الالتزام بأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يساعدك على تجنب المخاطر والعقوبات.

يقدم “نخبة المحاسبون” استشارات متخصصة لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صحيح، ويساعد في تسهيل عملية ربط الفاتورة الإلكترونية مع الزكاة والدخل، كما يعتني بتفاصيل عملك ويقدم استشارات مخصصة تناسب متطلباتك.

لا تتردد في التواصل مع نخبة المحاسبون للحصول على استشارات زكوية وضريبية مخصصة لاحتياجات شركتك، اتصل بنا الآن واحصل على استشارة، نحن هنا لنكون شريكك الموثوق في رحلتك نحو النجاح المالي.

---

تساعد منصة قوائم المنشآت أو مراجع الحسابات الخاص بالمنشأة على إدخال القوائم المالية بشكل دقيق وتقليل احتمالية وجود أخطاء في القوائم لوجود فريق متخصص يراجع ويقوم بعملية تدقيق القوائم المالية لكل شركة على حدة. وهذا بدوره يساعد على رفع جودة ودقة البيانات المالية. كذلك توفر هذه الخدمة الوقت والجهد على المنشآت في تقديم قوائمها المالية بشكل سنوي لوزارة التجارة أو لجهات أخرى كالهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عن طريق نظام موحد للجميع.​

هذا ويوفر برنامج قوائم خدمة الإيداع الآلي للقوائم المالية للمنشآت لدى المركز السعودي للأعمال للاستفادة منها مستقبلاً في توفير قاعدة بيانات تساعد الأطراف ذات العلاقة على المراقبة والتخطيط. ويتيح برنامج قوائم مجموعة من البنود المالية المحددة مسبقاً بحيث تقوم المنشأة أو مراجع الحسابات القانوني الخاص بالمنشأة بتعبئتها ومن ثم إيداعها في البرنامج.

ويتم إيداع القوائم المالية للمنشآت عن طريق مراجع الحسابات الخاص بالمنشأة، أو عن طريق المنشأة نفسها بعد الدخول على نظام قوائم.

 

أهمية تدقيق القوائم المالية ورفعها لوزارة التجارة منصة قوائم

• تعزيز الثقة

عندما يقوم مكتب محاسبة معتمد بعملية اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة، حينئذ تُصبح الشركة أكثر موثوقية لدى المستثمرين والدائنين والحكومة. نظراً للإفصاح العلني عن قوائم مالية مدققة وتم رفعها على منصة تابعة للحكومة.

• القدرة على اتخاذ القرارات بكفاءة

توفر طريقة عمل القوائم المالية بالشكل الصحيح البيانات المالية المُدققة والمعلومات الدقيقة لقيادة الشركة لاتخاذ قرارات استراتيجية سليمة.

• الحد من المخاطر

اعداد القوائم المالية يُساعد اكتشاف الأخطاء في مرحلة مبكرة على تجنب المخاطر المالية.

• الامتثال للقوانين 

تضمن الشركة التزامها بالقوانين واللوائح المحاسبية. وذلك من خلال اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية والتي يجب أن تكون قوائم مالية مدققة.

من يستطيع رفع القوائم المالية للشركات على منصة قوائم؟ 

رفع القوائم المالية للشركات على منصة قوائم هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة عن طريق برنامج (قوائم) تمكن المنشآت ومكاتب المراجعة من رفع قوائمها المالية وإرسالها عن طريق استخدام لغة (اكس بي ار ال).

وتساعد الخدمة المنشآت أو مراجع الحسابات الخاص بها على إدخال القوائم المالية بشكل دقيق، وتقليل احتمالية وجود أخطاء في القوائم. وهذا بدوره يساعد على رفع جودة ودقة البيانات المالية. كذلك توفر الخدمة الوقت والجهد على المنشآت في تقديم قوائمها المالية بشكل سنوي لوزارة التجارة أو لجهات أخرى كالهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك عن طريق نظام موحد للجميع.

​هذا ويعتبر المسجلين في النظام ولديهم صلاحية “إعداد القوائم المالية” هم فقط المسموح لهم بتحميل وإرسال القوائم المالية على نظام قوائم. 

و ​يمكن السماح بالتسجيل بمنصة قوائم ورفع القوائم الماليه لمكاتب المراجعة والمحاسبة، وممثلي المنشآت ويشمل ذلك (رئيس مجلس الإدارة، المالك، الشريك، المدير العام، المدير المالي)، الجهات الحكومية التسجيل بنظام قوائم. وأيضا التسجيل متاح لقطاع الأفراد ممن يحمل الهوية الوطنية أو رقم الإقامة بالتسجيل بالموقع.​

ويكون الدخول بواسطة رقم الهوية الوطنية او رقم الإقامة عبر النفاذ الموحد.

هل يمكن تغيير مشرف المراجعة؟ 

يمكن تغيير مشرف مكتب المراجعة عن طريق مشرف المكتب نفسه. حيث يجب على مشرف المكتب الحالي الدخول على حسابة الخاص بالمكتب واختيار أحد المستخدمين ليكون مشرفاً للمكتب. يتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:​

• أدخل على حسابك الخاص بالمكتب التي تريد تغيير المشرف الخاص بها.​
• من القائمة الجانبية، اضغط على إدارة المستخدمين، ثم اختر “تعديل بيانات المستخدمين.
• من قائمة المستخدمين اختر من تريد ليكون مشرفاً للمكتب عن طريق الضغط على “تعديل” من عمود تعديل البيانات.
• سوف تظهر لك قائمة صلاحيات المستخدم. حدد الخيار “تحديد نوع المستخدم كمشرف للمكتب”، ثم اضغط على “تأكيد”.

مراحل إيداع القوائم الماليه على منصة قوائم

• تبدأ عملية الإيداع فور اعتماد القوائم المالية المدققة من مكتب المحاسب القانوني وموافقة الشركة عليها.
• يتم تحديد بيانات المنشأة والمطابقة للسجل التجاري وكذلك تحديد القطاع، والسنة الماليّة، وبيانات ممثل الشركة.
• يتم رفع الملفات المستخدمة في برنامج “قوائم” لإيداع القوائم المالية.
• بعد استيفاء كافة المتطلبات يتم استلام رسالة على البريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجلين بالبرنامج تفيد بأنّ القوائم الماليه قيد المراجعة، وبعدها تبدأ مرحلة مراجعة القوائم الماليه من قبل فريق برنامج “قوائم” في المركز السعودي للأعمال.
• في حالة قبول القائمة المالية يتم إرسال رسالة تفيد تأكيد اعتماد القائمة الماليه. وفي حالة الرفض تصل رسالة فيها كافة الملاحظات ليتم تعديلها وإعادة رفعها مرة أخرى.

أهمية تدقيق القوائم المالية قبل رفعها على منصة قوائم 

يجب إسناد مهمة رفع وتدقيق القوائم المالية على منصة قوائم إلى مكتب محاسبة معتمد وذلك لتلافي الأخطاء الشائعة والتي من أبرزها:

• أخطاء قائمة المركز المالي. على سبيل المثال عدم مطابقة إجمالي الموجودات مع إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية.
• ما يمكن أن يحدث بالخطأ في قائمة الأرباح والخسائر، كوجود رقم سالب في بنود الإيرادات.
• أخطاء التصنيف التي قد تحدث في قائمة الدخل الشامل.
• الخلط في البنود المتحولة من وإلى الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام والأرباح المتبقية وتصنيفها بالشكل الصحيح.
• أخطاء قائمة التدفقات النقدية التي ربما تحدث عند التصنيف الخاطئ لبنود الإهلاك.

إن تدقيق القوائم المالية هو أمر فني للغاية ويحتاج إلى خبرات وكفاءات متخصّصة. ونظراً لأهمية هذا الأمر الذي أوردناه أعلى المقالة فيجب الاهتمام الشديد باختيار الجهة التي ستقوم بهذه المهمة وذلك لتفادي ضياع الوقت والمال.

كما أنّ رفع القوائم المالية للشركات على منصة حكومية كمنصة قوائم هو أمر غاية في الأهمية ويجب أيضاً إسناده لمن هو أهلٌ له.

وفي كل الأحوال نحن في مكتب نخبة المحاسبون نسعد بتواصلكم من أجل أي استفسار. حيث يمكنكم التواصل معنا من هنا.

---

مهنة المحاسبة واحدة من أهم المهن على الإطلاق إذ لا يخلو مشروع أو كيان فردي أو شركة من الحاجة إلى المحاسبة حتّى وإن كان ذلك الكيان لا يهدف إلى الربح. فطالما توجد حركة للأموال والأصول فهناك حاجة للمحاسبة. وفي حين أنه قد يعتقد البعض في قدرته على إدارة حساباته بنفسه، إلا أنّ هذا الأمر يبوء بالفشل في معظم الأحيان ولا يُفلح صاحبه إلى من قبيل المصادفة.

فالاعتماد على أهل المهنة هو أساس في كل عمل ناجح، وليس أكثر أهلية لمهنة المحاسبة من الاعتماد على مكتب محاسب قانوني معتمد له باع طويل وخبرة كبيرة لتفادي الكثير من المشكلات التي قد تحدث بالتأكيد بدون الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة.

 

لماذا الاستعانة بخدمات مكتب محاسب قانوني معتمد؟

إن مهنة المحاسبة تنطوي على الكثير من العمليات والمهام المعقّدة لإنّ المحاسبة تتوغّل في كل أرجاء أنشطة المشروع أو الكيان.

فالمحاسبة لا تقتصر على تسجيل المعلومات الماليّة فقط، بل يختصّ أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد بإعداد المستندات المتعلّقة بالتمويل في حالة زيادة رأس المال عن طريق دخول مستثمرين جدد أو عن طريق الاقتراض، حيث يتطلب الأخير إعداداً دقيقاً للمستندات من أجل ضمان الحصول على القروض البنكية بلا معوّقات وفي أقصر وقت ممكن.

كذلك تتضمّن خدمات المحاسب القانوني تحليل السجلات الماليّة والكشف عن المعلومات المالية للجهات المعنية سواء جمهور المساهمين أو الهيئات الضريبيّة الحكوميّة. بالإضافة إلى تقديم سجلات الشركات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة.

 

هذا ويمكن أن يعمل كل محاسب قانوني معتمد لصالح الأفراد أو الشركات أو الحكومة وقد يتخصصون في مجالات مثل الضرائب أو الاستشارات أو التدقيق. بينما في حالة تأسيس مكتب محاسب قانوني معتمد فغالبا ما يحتوي المكتب على العديد من التخصّصات.

من أجل ذلك الذي أوردناه في الفقرة السابقة نجد أنّ الاستعانة بخدمات مكتب محاسب قانوني معتمد هو أمر ليس من قبيل الرفاهية على الإطلاق، بل هو لازم وضروري لسير النشاط بشكل صحيح وطبيعي وبدون أي عوائق ماليّة أو قانونيّة أو عمليّة.

 

خدمات أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد 

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد فيجب أن تتأكّد من أن المكتب يستطيع تقديم مجموعة من الخدمات حتى يمكنك الثقة به والاعتماد عليه بشكل أساسي، تلك الخدمات سوف نذكرها لكم فيما يلي:

 

• الاستشارات المالية والإدارية

وتتمثل الاستشارات المالية والإدارية في قدرة أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد على تقديم الحلول المالية والإدارية للشركات والأفراد والمؤسسات الخاصة منها والحكوميّة. بالإضافة إلى استشارات التأسيس والحوكمة للشركات، رصد وتحليل الأرقام والبيانات المالية. بالإضافة إلى ذلك تحليل استراتيجيات الأعمال وتطوير الخطط المالية والتشغيلية، بالإضافة إلى تقديم المشورة حول تنظيم العمليات الداخلية وتحسين هياكل القيادة والإدارة.

 

• تقديم استشارات الزكاة والضريبة

وتنطوي تلك الخدمة على تقديم إقرارات الزكاة وفقا لأحكام الشريعة والحساب الدقيق لمقدار الزكاة.

 

• إجراءات التدقيق والمراجعة الداخلية

وهذه الخدمة بطبيعة الحال هي أساسية ولا يخلو منها كل مكتب محاسب قانوني معتمد.

 

• خدمات تدقيق القوائم المالية

وهي واحدة من أدوات الكشف عن نزاهة العمليات في الشركة. هذا ويعتبر إصدار تقرير محاسب قانوني خاص بتدقيق القوائم المالية أمراً ضروريا لتحقيق أهداف الشركة من السير في طريق النجاح وجذب المستثمرين.

 

• الخدمات المتعلقة بنظام خدمات البيع على الخارطة

وهي خدمة نوعيّة خاصة بالمطورين العقاريين أو أصحاب العقارات الذين يبحثون عن كيفية تطبيق نظام البيع على الخارطة.

 

• خدمات المنازعات القضائية والاختلاس

وتشتمل هذه الخدمة على فض المنازعات التجاريّة أو الضريبيّة، تقديم تقارير العجز والإفلاس، بالإضافة إلى التعامل مع المحاكم التجاريّة بشكل عام.

 

• خدمات إمساك الدفاتر المحاسبية

حيث تشترط القوانين في بعض الأنشطة من أجل السماح بمزاولتها ضرورة أن يمتلك النشاط سجلات محاسبيّة منتظمة. وفي هذا الشأن تظهر أهمية تلك الخدمة التي يقدمها افضل مكتب محاسب قانوني معتمد.

 

ما هي المهارات التي يجب أن تتوافر لدى افضل مكتب محاسب قانوني معتمد؟ 

هناك مجموعة من المهارات والخبرات التي يجب أن يمتلكها كل من يقدّم خدمات المحاسب القانوني سواء كان شخص فردي أو مكتب محاسب قانوني معتمد.

 

أولا: المهارات الملموسة مكتب محاسب قانوني معتمد. 

• المهارات التحليلية: ويحتاج كل محاسب قانوني معتمد إلى قدرات قوية في التفكير النقدي لتقييم البيانات والوثائق المالية، وتحديد المشكلات، وتقديم الحلول للعملاء وأصحاب العمل. 
• مهارات الكمبيوتر: ويتضمن وصف وظيفة المحاسب القانوني المعتمد عادةً الاستخدام اليومي للكمبيوتر والكفاءة في برامج الكمبيوتر المتخصصة مثل Excel و QuickBooks و Sage. 
• المهارات الرياضية: يستخدم افضل محاسب قانوني معتمد مهارات الرياضيات لتحليل وتفسير الأرقام والبيانات المالية. وفي حين تتعامل البرامج غالبًا مع المهام الرياضية، لا يزال يتعين على المحاسبين العموميين معرفة كيفية حساب المتوسطات، والنسب المئوية وغيرها من المؤشرات المالية الهامّة. 
• المعرفة التجارية: إن معرفة كيفية عمل الشركات تسمح لكل مكتب محاسب قانوني معتمد بتقديم وجهات نظر ونصائح شاملة لأصحاب العمل والعملاء.  

ثانيا: المهارات غير الملموسة لمكتب محاسب قانوني معتمد. 

• التواصل: تتطلب وظائف المحاسبين القانونيين المعتمدين التواصل اليومي مع العملاء. يجب أن يعرف هؤلاء المحاسبون كيفية الاستماع إلى مخاوف العملاء، وتقديم المعلومات الفنية بوضوح ودقة، ومشاركة النتائج في الاجتماعات والتقارير. 
• التنظيم: يتعامل افضل مكتب محاسب قانوني معتمد مع عشرات العملاء يومياً، وكذلك العديد من أنواع المستندات المالية، والمواعيد النهائية الصارمة. من أجل ذلك يجب أن تتوافر المهارات التنظيمية القوية بهدف بتتبع العمل وحماية المعلومات الحساسة للعملاء. 
• حل المشكلات: يمكن للشركات ودافعي الضرائب الأفراد أن يواجهوا العديد من المشاكل المالية المختلفة. لذلك فوجود افضل مكتب محاسب قانوني معتمد يمتلك مهارات حل المشكلات القوية هو أمر ضروري للحدّ من هذه المشكلات، وتقديم وجهات نظر قيمة، واقتراح حلول ممكنة. 
• الاهتمام بالتفاصيل: يمكن أن تكون أخطاء المحاسبة وإعداد الضرائب مكلفة للعملاء والشركات. يجب على افضل مكتب محاسب قانوني معتمد الانتباه عن كثب إلى التفاصيل عند فحص الأرقام وتجميع البيانات واستكمال المستندات المالية. 

على الرغم من أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عاملاً مساعداً هائلاً يجعل من مزاولة الأنشطة بمختلف أنواعهاً أمراً أسهل من ذي قبل، إلا أن وجود هذه التكنولوجيا والعالم الذي أصبح قرية صغيرة وضع علينا عبئاً كبيرا لمواجهة مخاطر وتعقيدات هذا العالم الجديد والتي أكثرها بالتأكيد تلك التعقيدات المالية والمحاسبية.

 

من أجل ذلك بات الاعتماد على افضل مكتب محاسب قانوني معتمد أمراً يساعد على تيسير الأعمال والوقاية من العديد من المخاطر.

---

يشهد القطاع العقاري بالمملكة خلال الأعوام الأخيرة تطوراً ملحوظاً سواء على صعيد العدد والحجم الكبير من المشروعات أو من حيث الأساليب المتنوعة منها. وواحدة من تلك الأساليب هو “مشاريع البيع على الخارطة”.

 

وتنطوي مشاريع البيع على الخارطة على العديد من العمليات الفنيّة والإداريّة كسائر أنواع المشروعات إلّا أنّها بطبيعة الحال ومن وجهة النّظر التعاقديّة هي الأطول في المدّة ما بين التعاقد والتسليم النهائّي. لذلك فهي تحمل خصائص مختلفة وجب على كل من ينبري للعمل محاسبيّاً فيها أن يعي تماماً ماهيّة هذا النوع من أنواع التعاقدات العقارية. ولذلك يوصى بالاستعانة بخدمات مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بهذه المهمة.

 

ونحن في هذه المقالة سوف نوضّح لكم اعزّاءنا القراء كل ما يجب أن تعرفونه عن الأعمال المحاسبيّة في مشاريع البيع على الخارطة وكذلك ما ينبغي للمحاسب أن يمتلكه حتّى يؤدي دوره في تلك المشاريع على أكمل وجه.

ما هي مشاريع البيع على الخارطة؟ 

مشاريع البيع على الخارطة هو نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء. بالتالي يمكن بيع العقار وهو مجرّد حبر على ورق أو خلال أي مرحلة لاحقة، على سبيل المثال بعد انتهاء مرحلة البناء.

حيث يتم إبرام العقود بشكل طبيعي فيما بين البائع (المطور العقاري) والمشتري، ومن ثم يتم الاتفاق فيما بينهم على مراحل التنفيذ وموعد الاستلام وكافة التفاصيل الهامة الأخرى، هذا ويحتاج هذا المشروع إلى عمل دراسة مفصلة له حيث إنها تساعد المستثمر في الكثير من الأمور.

على سبيل المثال، الاختيار ما بين أفضل المواقع، معرفة احتياجات السوق العقاري، وضع الاستراتيجيات التسويقية المناسبة، إلى جانب إدارة المخاطر.

مهام ومسئوليات مكتب محاسب قانوني معتمد في مشاريع البيع على الخارطة

مهام مكتب محاسب قانوني معتمد في مشرعات البيع على الخارطة 

يقوم مكتب محاسب قانوني معتمد بمهامه المتعارف عليها في أي مشروع آخر بخلاف مشاريع البيع على الخارطة. حيث تتمثل تلك المهام في التالي:

• المتابعة والتدقيق المالي في مستندات الصرف على المشاريع.
• اعتماد صرف المبالغ المطلوبة للمشروع.
• التدقيق والمصادقة على مستندات ووثائق الصّرف.
• تقديم التقارير الدوريّة الخاصة بميزانيّة المشروع.

وفيما يخص مشاريع البيع على الخارطة فإنّ هناك بعض المهام التي تبقا حصراً على هذا النوع من المشاريع.

 

لكن قبل أن نبيّن لكم تلك المهام يجب أن نّعرف أمراً ما.

إنّ مشاريع البيع على الخارطة كما شرحنا هي شراء عقارات وهي لاتزال مرسومة على الورق. وقد يحمل هذا النوع من العقود الكثير من المخاوف لدى المستثمرين. لذلك جاءت التشريعات ليطمئن المستثمرين عن طريق إلزام المطوّر العقاري بفتح “حساب ضمان” وتعيين أمين لهذا الحساب الّذي يودع فيه المستثمرين أموالهم بدون أن يكون للمطوّر أي سلطة أو إمكانيّة للتعامل مع هذا الحساب.

 

ومن أجل ذلك أصبح للمحاسب القانوني أو مكتب محاسب قانوني معتمد دوراً إضافيّاً في مشاريع البيع على الخارطة يتمثل في التالي:

• مراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصّة بقيم الوحدات العقارية المتعاقد عليها والتأكُّد من أنّها أودعت بحساب الضمان.
• إعداد تقرير عن ملائمة إمكانية السحب من حساب الضمان ومقارنتها بالمركز المالي لحساب الضمان وفقا للتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع.
• تقديم تقارير ربع سنوية عن العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي للمشروع، وأوجه الصّرف من حساب الضمان مرفقاً به المستندات والوثائق اللازمة أو تقديم التقرير عند الطلب من الجهات المختصة واللجان الحكومية.

مسئوليات مكتب محاسب قانوني معتمد في مشاريع البيع على الخارطة 

• سجلّ التدفقات النقدية وهو السجل الذي يوضح الحركة النقدية الخارجة للصرف على المشروع أو الداخلة من قبل المشترين بغرض شراء الوحدات العقاريّة في مشاريع البيع على الخارطة.
• مبالغ التمويل التي تودع في حساب الضمان سواء تمويل ذاتي (من المطور مباشرة) أو تمويل بنكي.
• التكاليف الإنشائيّة في مختلف مراحل المشروع بدءاً من اعمال الأساسات وانتهاءً بأعمال التشطيبات وكافة الأعمال الإنشائيّة الأخرى.
• التكاليف غير الإنشائيّة مثل المصاريف الإدارية والتسويقية والتمويلية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالمشروع كرسوم الترخيص للمشروع.
• المبالغ المستردّة للعملاء الّذين أودعوا مبالغ بغرض شراء العقار، ولكن تراجعوا عن ذلك.
• إيداعات الدفعات المقدّمة للمشترين في حساب الضمان سواء بشيكات، أو تحويلات إلكترونيّة، أو بطاقات ائتمان، أو أي وسائل أخرى يقبلها أمين حساب ضمان مشروعات البيع على الخارطة.

شروط تأهيل المحاسب القانوني للعمل في مشاريع البيع على الخارطة 

أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.

أن يجتاز 10% من محاسبي المكتب أو 4 محاسبين على الأقل برنامج تأهيل المحاسبين الخاص بلجنة نشاط البيع على الخارطة.

 

متطلبات الحصول على شهادة التأهيل للعمل في مشاريع البيع على الخارطة 

• صورة من السجل التجاري
• شهادة التأمينات الاجتماعية مرفق بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل.
• ترخيص الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.
• شهادة اجتياز دورة الإشراف المحاسبي في مشاريع البيع على الخارطة.

نحن في مكتب نخبة المحاسبون نؤمن بأهميّة التطور وملاحقة كل ما يستجد من أمور فنيّة وتشريعيّة في مجال المحاسبة والمراجعة ونثق في قدراتنا بما يجعلنا ننشر كل ما هو جديد ومفيد عبر موقعنا الإلكتروني ونعتقد أن نشر المعرفة هو من الأمور التي ستجعلنا أفضل مكتب محاسبة قانوني في السعودية بإذن الله, فتابعونا وستجدون كل جديد على المدوّنة وإذا كان لديكم أي استفسار برجاء التواصل معنا من هنا. 

---

الاختلاس هو واحد من الجرائم الخطيرة للغاية والتي قد تؤثر بشكل جسيم على نشاط الشركات، بل وفي بعض الأحيان يمكن أن تتسبّب جرائم الاختلاس في إنهاء النشاط بشكل كامل وفشل الشركات في الاستمرار في العمل. ولعلّ بعض الإدارات تعتقد بأنّها بمنأى عن خطورة الاختلاس ربما لفرط الثقة في الموظفين أو لاعتقادهم أن سياسات ونظم الشركة كافية للوقاية والردع ضد جرائم الاختلاس.

لكن من خلال الكثير من وقائع الاختلاس التي شهدناها من قبل فنؤكد لكم أنّه كما تتطوّر النظم الرقابية والإدارية فإنّ أساليب ووسائل الاختلاس وللأسف الشديد تتطوّر كثيراَ مما قد يجعل من الصعب إثبات جريمة الاختلاس فضلاً عن اكتشافها في وقت مبكر.

 

في هذه المقالة سوف نناقش كل ما يدور حول الاختلاس وما هو تأثيره على نشاط الشركات. بالإضافة إلى أهم الاستراتيجيات التي يجب أن يتمّ اتّباعها للحد من حدوث جرائم الاختلاس وكذلك ما يجب فعله عند اكتشاف الاختلاس.

 

أولاً: تعريف الاختلاس.

الاختلاس هو سلوك غير أخلاقي لا يختلف في مقدار جرمه عن السرقة. بينما الفرق بين السرقة والاختلاس يَكمُن في أنّ المُختلِس هو من يسرق مالاً أو منقولاً معهوداً إليه من قبل مالكه الأصلي الذي قام بتسليمه له على سبيل الأمانة.

 

وبذلك يسري الاختلاس ليس فقط على الأموال، لكن على المنقولات كذلك. (على سبيل المثال قيام موظف باختلاس أحد الأدوات والمهمات المسلّمة له أساساً لتيسير القيام بعمله.)

 

ويرى بعض الفقهاء القانونيين أن تغيير صفة المنقول بما يضرّ به وبكفاءته يعتبر أيضاً من قبيل جرائم الاختلاس. فقد يختلس الشخص أحد مكونات ويستبدلها بمكون آخر أقل كفاءة أو أقصر عمرا ليحصل لنفسه على فائدة شخصية تعود عليه.

 

أركان الاختلاس

جريمة الاختلاس تنطوي على ضرورة وجود ثلاثة أركان أساسيّة:

• الركن الأوّل: المجرم

وهو الشخص المرتكب لجريمة الاختلاس

 

• الركن الثاني: الضحيّة

وهو الشخص الّذي يمتلك المال أو المنقول محلّ الاختلاس سواء كان شخصاً طبيعيّاً أو اعتباريّاً.

 

• الركن الثالث: غياب الرقابة والضمانات

وهو العامل الأساسي لوجود ونشوء جريمة الاختلاس، فلولا غياب الرقابة لما استطاع المجرم ارتكاب جريمة الاختلاس. حيث تعتبر غياب الرقابة هي الفرصة التي يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة لارتكاب جريمة الاختلاس.

 

أنواع الاختلاس

تنقسم فئات الاختلاس إلى ثلاث فئات:

• اختلاس الأصول (نقدية أو عينيّة)
• التقارير المالية والمحاسبيّة التي تنطوي على احتيال وتقديم معلومات وبيانات غير صحيحة عن عمد.
• الفساد.

 

ثانياُ: تأثير الاختلاس على نشاط الشركات

من البديهي أنّ جرائم الاختلاس يكون لها تأثير مباشر على أصول وممتلكات الشركات بمختلف أنواعها ممّا يعرضها لخسائر بعيداّ عن الخسائر التجارية الناتجة عن ممارسة النشاط أو أيّ من أنواع الخسائر الأخرى. بينما سنأخذ تأثير الاختلاس من منظور آخر قد لا يرد على أذهان الكثير من الناس على الرغم من أهميّته الكبرى.
ومن أهمّ الآثار المترتبة على حدوث جرائم الاختلاس ما يلي:

 

1. التأثير الناتج عن شعور الموظفين الآخرين بالخيانة من قبل زميل لهم ممّا يؤثر على معنوياتهم وقد ينعكس هذا التأثير على الإنتاجية والحماس لتأدية مهام عملهم. كذلك قد يشعر الموظفون بأنّ الشركة ليست بالقوة والخبرة الكافية لمنع الاختلاس مما يفقدهم الثقة في المكان الذي ينتمون إليه. 
2. في الغالب ستتضرّر سمعة الشركة بشكل كبير ليس فقط في نظر العملاء الحاليين أو المرتقبين، بل لدى الموردين والشركات المنافسة التي يمكن أن تستغل هذا الأمر لصالحها وكذلك الموظفون المحتملون الذين سوف يفكّرون ألف مرّة قبل التقدّم للعمل في الشركة. 
3. قد تنشغل الشركة في النظر لأحوالها الداخلية وتعديل اللوائح والضوابط وأساليب الرقابة الداخلية مما قد يؤثر على باقي وظائف وأنشطة الشركة الأخرى الخارجيّة. 
4. قد تتأثر سمعة المدراء والمشرفين على الشخص الذي ثبت عليه الاختلاس، نظراً لعدم قدرتهم على حماية الشركة من جريمة الاختلاس، ذلك بخلاف نظرات الريبة والشك التي ستتوجّه لهم حتّى وإن لم يشاركوا في الجريمة. 

ثالثاً: استراتيجيات الحد من الاختلاس 

• خلق بيئة عمل إيجابية.
• توثيق سياسات الشركة والتأكد من إمكانية الوصول لها من قبل كل الموظفين وعدم التسامح مطلقاً مع انتهاكها.
• فصل المهام والواجبات حيث لا يجب أن يكون موظف واحد فقط هو المسؤول عن عملية كاملة من بدايتها لنهايتها، وإن لم يكن متاحاً في الشركات الصغيرة، فيجب أن يخضع الموظف لإشراف دقيق للغاية.
• يوصى بآلية تسمح للموظفين بالتواصل بشكل لا يكشف هويّتهم، بشأن التعبير عن مخاوفهم تجاه الاحتيال المحتمل. ومن المهم أيضاً أن يدرك الموظفون أنه لن تكون هناك عواقب سلبية عند “الإبلاغ عن المخالفات”. 

تأكد من أن سياسة التوظيف الخاصة بك تتضمن:

• التحقق من التوظيف السابق والسعي للحصول على تفسيرات لأي فجوات في التوظيف
• فحوصات الشرطة – هناك شركات متخصصة يمكنها تقديم هذه المعلومات في غضون 48 ساعة
• التحقق من المؤهلات – الاطلاع على المستندات الأصلية أو الاتصال بالمؤسسات التي أصدرت المؤهل
• التحقق من الائتمان، وخاصة للموظفين في الأدوار المالية وأولئك الذين يتعاملون مع النقد
• استخدام التكنولوجيا للبحث عن الموظفين المحتملين، بما في ذلك عرض مواقع التواصل الاجتماعي.
• التحكم في الوصول المادي إلى المباني والسجلات النقدية وأنظمة الكمبيوتر والخزائن وغيرها من الأنظمة. بالإضافة إلى تصميم أنظمة مراقبة عالية وكذلك التحقق من هوية القائمين بتعديل أو تغيير ملفات أو أنظمة.
• التحقق من تفاصيل الموردين، بما في ذلك تفاصيل الحساب المصرفي، مع المورد الفعلي. 

ما الذي يجب القيام به إذا تمّ اكتشاف جرائم الاختلاس

• إيقاف عملية الاختلاس عن طريق منع الموظف المختلس من الوصول إلى أي من موارد الشركة بما فيها أجهزة الكمبيوتر والبريد الإلكتروني. 
• جمع المعلومات وإجراء تحقيق فوري مع ضرورة أن يعرف الموظفون المقربون من مرتكب جريمة الاختلاس أنه يمكنهم الإدلاء بالحقائق بشكل آمن عليهم. 
• التحقيق مع الموظف مرتكب جريمة الاختلاس ويستحسن أن تستعين الشركة بالمختصّين والقانونيين في تلك الخطوة. ويمكن طلب الاستقالة من الموظف مع احتفاظ الشركة بحقّها في مقاضاته واسترداد ما قام باختلاسه.
  مع العلم أن قانون المملكة ينصّ على إلزام الشركة بالاستعانة بتقرير اختلاس من مكتب محاسب قانوني أو مكتب محاسبة معتمد بما يفيد الاختلاس قبل إبلاغ السلطات المختصّة أو الشرطة بجريمة الاختلاس. 
• من الأهمية بمكان الاستعانة بمكتب محاسبة ذو سمعة وخبرة، وذلك نظراً لعدم إمكانية السير في إجراءات إثبات الاختلاس بدون توفّر تقرير اختلاس مقدم للشرطة من مكتب محاسب قانوني وفقا لما ينص عليه قانون المملكة. 

إن من يقومون بارتكاب جرائم الاختلاس هم من ضعاف النّفوس ومن غاب عنهم الضمير والوازع الديني والأخلاقي ولذلك فهم يستخدمون من الوسائل الكثير لتحقيق أهدافهم الإجرامية. لذلك فمن الصعب منع جرائم الاختلاس بشكل نهائي، ولكن كما يقولون “الوقاية خير من العلاج”. فكلّما كانت الاحتياطات واستراتيجيات الرقابة والردع أكبر كلما قلت نسبة حدوث جرائم الاختلاس.

---

إن مقدار الخبرة المحاسبية المطلوبة لكي نطلق على شخص ما “الخبير المحاسبي” هو مقدار لا يمكن الاستهانة به لسببين رئيسيين. الأول أن مجال المحاسبة هو من المجالات التي تتطوّر بسرعة شديدة سواء على صعيد الدراسات والنظريات والأساليب أو على صعيد الأدوات والتكنولوجيا الحديثة. والثاني هو مهام الخبير المحاسبي التي تتقاطع مع العديد من المجالات سواء العلمية أو العملية أو التشريعية والقضائيّة. لذلك فمن الضروري للغاية أن يدرك أي خبير محاسبي أنه يتعلم باستمرار وفي المقابل يجب على كل من يستعين بخبير محاسبي أن يتأكّد من كفاءته وخبراته لكي يحقق الهدف المرجو من الاستعانة به.

 

هذا وتعتبر مهام الخبير المحاسبي في الشق القانوني والقضائي واحدة من أكثر المهام حساسيّة من بين كل المهام الأخرى. ذلك لإنّ ما يترتّب عليه من الاستعانة بخبير محاسبي لإثبات حقّ أو اكتشاف جريمة مالية هو أمر من الأمور المصيريّة التي تحتاج أكثر ما تحتاج إلى خبير محاسبي يتمتّع بإمكانات عالية مهنيّاً وذهنيّاً على حدٍّ سواء.

 

وفي تلك المقالة سوف نناقش مهام الخبير المحاسبي من وجهة النظر العدليّة طبقا لما ورد في قوانين المملكة لكي نضع أمام أعينكم وعقولكم صورة واضحة لا لبس فيها كما تعوّدتم منّا في شركة نخبة المحاسبون.

 

أولا: تعريف الخبير المحاسبي 

يطلق لقب “الخبير المحاسبي” على كل شخص يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل المحاسبة، ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات في الحالات التي نص عليها القانون، والتي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية نظراً لخبرته الواسعة في مجال الحسابات.

 

أمّا ما يتعلّق بعلاقة الخبير المحاسبي بالقضاء فهي علاقة تكامليّة من الدرجة الأولى. فقد يستعين القاضي في بعض الأحيان بخدمات الخبير المحاسبي من أجل إبداء الرأي في أمر أو أكثر من الأمور الفنيّة في المجال المحاسبي ممّا قد يدعم قرار القاضي عند الفصل في إحدى القضايا ممّا يجعل مهام الخبير المحاسبي حينئذٍ خاضعة لما يسنده إليه القاضي أو أحد طرفيّ النزاع أو كليهما.

 

هذا ويقتصر رأي الخبير المحاسبي في الأمور القضائية على المسائل الفنيّة -طبقا لما ينص عليه القانون- ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظاميّة، وإذا تبين للخبير أنّ المهمّة تتضمّن مسائل نظاميّة وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصّة بذلك.

 

أمّا إذا كانت المسألة الفنيّة يختلف فيها رأي الخبير عمّا قد تأخذ به المحكمة في المسألة النظاميّة، فيتعيّن على الخبير المحاسبي أن يحدد هذه المسألة ويبيّن الرأي الفنّي فيها وفقاً لكل احتمال.

 

كيف يتم تعيين الخبير المحاسبي من قبل المحكمة؟ (H2)

تصدر المحكمة قراراً بندب الخبير المحاسبي يتضمن مهام الخبير المحاسبي، وصلاحيّته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والخصم المكلف بإيداع المبلغ.

تتولى الإدارة المختصّة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة وإدارة إجراءات انتداب الخبير المحاسبي وتهيئتها بما في ذلك الآتي:

 

• تحديد مهام الخبير المحاسبي وصلاحياته وأي مهام خاصة تتعلّق بطبيعة المجال المحاسبي بما في ذلك تحديد الخبرات الفنيّة الفرعية ذات الصلة بالمهمّة.
• إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.
• إطلاع المرشح لدور الخبير المحاسبي على القضيّة تمهيداً لتقديم عرضه.
• تحديد ما يتعلّق بالمبلغ المقرر للخبير المحاسبي من أجل إيداعه وتحديد كيفيّة تسليمه للخبير.
• أجل إيداع كلّ من التقرير الأوّلي والتقرير النهائي.
• إنذار الخبير في حالة عدم مباشرته للمهمّة أو تأخره عن إبداع التقرير في الموعد المحدّد.
• تلقي جميع الوثائق الناشئة عن الإجراءات التي يقوم بها الخبير المحاسبي.
• إبلاغ أطراف القضيّة بأيّ شأن يتعلّق بالخبير المحاسبي.
• متابعة عمل الخبير والإشراف على عمله أثناء تأديته لمهامّه.
• مراجعة تقرير الخبير المحاسبي والتحقّق من استيفائه للمتطلبات.
• تهيئة أي طلب يقدّم للمحكمة بشأن الخبير المحاسبي.

ترفع الإدارة المختصّة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته مرفقاً مع التقرير النهائي للخبير.

مهام الخبير المحاسبي

تتحدد مهام الخبير المحاسبي وفقا لما تقرّره المحكمة وعلى الخبير أن يحدّد الوجه الذي يراه محققاً للغاية من تكليفه، ويجب عليه بناءً على ذلك القيام بما يلي:

 

• تحديد تاريخ بدء المهمة المكلف بها.
• يدعو الخبير المحاسبي الخصوم في الدعوى للاجتماع معه عن طريق إحدى وسائل الإعلان المقررة قانوناً، على أن تتم الدعوة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، باستثناء فيما لو كانت الحالة مستعجلة فيجوز له دعوتهم للاجتماع بشكل فوري.
• الاطلاع على موضوع المهمة المكلف بها وتقديم مذكرة مختصرة للمحكمة تتضمن إقراراً منه بأن أعمال الخبرة المناط إليه القيام بها لها صلة بتخصصه.
• تحديد مراحل تنفيذ المهمة والفترة الزمنية لكل مرحلة ومكان تنفيذها.
• تحديد الأتعاب والبدلات والمصاريف، وتاريخ عرض التقرير المبدئي على أطراف الدعوى وتاريخ إيداعه للتقرير النهائي.
• الاجتماع بأطراف الدعوى معاً، أو بكل طرف على حدة إذا قررت المحكمة ذلك، لمناقشتهم في حيثيات الدعوى وتمكينهم من تقديم ما لديهم من مستندات.
• الانتقال إلى أي مكان ذا صلة بموضوع المهمة المكلف بها للمعاينة والاطلاع على ما يساعده في تكوين رأيه.
• عدم تسليم المستندات الأصلية المقدمة إليه من أحد أطراف الدعوى للطرف الآخر.
• عدم إفصاحه عن المعلومات التي اطلع عليها إلا في حدود المهمة المكلف بها.
• إنجاز مهمته ضمن المدة المحددة لذلك في المذكرة المختصرة المعتمدة من المحكمة، ويجوز في بعض الحالات التي تقدرها المحكمة تمديد هذه المدة.
• تقديم تقريره النهائي للمحكمة.

إنّ مهام الخبير المحاسبي لها من الأهمّية الكبرى ما يمكن أن يقارب مهام القاضي إلّا أن الفرق الجوهري بين الاثنين أن قرارات وإيضاحات وتوصيات الخبير المحاسبي على قدر أهميّتها بالنسبة للقضايا المنظورة أمام القضاء. إلا أنّها غير ملزمة على عكس قرارات وأحكام القضاء.

وعلى الرغم من عدم الإلزام هذا إلا أن القاضي يستند بشدّه في قراره إلى تقرير الخبير المحاسبي ممّا يستلزم من المحكمة أو أطراف النّزاع الاستعانة بخدمات مكتب محاسبة يمتلك من السمعة القويّة والخبرة الكافية لمساعدة القضاء في تحقيق العدالة.

---