ما هي القيمة الدفترية؟ أهميتها وكيفية حسابها

القيمة الدفترية

في عالم الاستثمار والمحاسبة، تُعتبر القيمة الدفترية من المفاهيم الأساسية التي تثير اهتمام المستثمرين والشركات على حد سواء، فهي تعكس نظرة عميقة لقيمة الأصول الحقيقية للشركة بعيدًا عن تقلبات السوق وتأثيراتها، تُعد هذه القيمة مؤشرًا مهماً في تحليل أداء الشركات، حيث تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على البيانات المالية الموثوقة.

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل ماهية هذه القيمة، أهميتها في تقييم الأصول، وطريقة حسابها بخطوات بسيطة، كما نتطرق إلى العلاقة بين القيمة السوقية وتلك الخاصة بالسهم، ونوضح كيفية استخدام المضاعف لفهم أفضل للشركات المدرجة في السوق السعودي.

إذا كنت تسعى لفهم هذا المصطلح وتأثيره على قراراتك الاستثمارية، فهذا المقال يوفر لك الإجابات التي تبحث عنها.

ما هي القيمة الدفترية؟

القيمة الدفترية هي أحد المفاهيم المالية الأساسية المستخدمة في تقييم أصول الشركة وتحديد قيمتها الحقيقية بناءً على سجلاتها المحاسبية، يتم احتساب القيمة الدفترية من خلال خصم الالتزامات (مثل الديون والقروض) من إجمالي أصول الشركة.

بعبارة أخرى، تعبر القيمة الدفترية عن صافي حقوق المساهمين، وهو ما يتبقى من قيمة الأصول بعد سداد جميع الالتزامات، وتُعتبر هذه القيمة مرجعًا دقيقًا يساعد على تحديد القيمة الفعلية للشركة بعيدًا عن التغيرات التي قد تؤثر على أسعار أسهمها في السوق.

تظهر القيمة الدفترية عادة في القوائم المالية، وخاصةً في قسم الميزانية العمومية، حيث يتم تقسيم الأصول والخصوم لتحديد حقوق الملكية، وعلى الرغم من أن القيمة الدفترية تُعتبر أداة موثوقة في تحليل الشركات، إلا أنها قد لا تعكس دائمًا القيمة السوقية للشركة، حيث تتأثر الأخيرة بعوامل خارجية مثل العرض والطلب في السوق، والأداء المستقبلي المتوقع، مع ذلك، تظل القيمة الدفترية معيارًا مهمًا لفهم الوضع المالي للشركات، خاصةً في الأسواق مثل المملكة العربية السعودية حيث يعتمد المستثمرون على البيانات المحاسبية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.


أهمية القيمة الدفترية

تُعتبر القيمة الدفترية أداة حيوية في تحليل الأداء المالي للشركات وتقييم استقرارها الاقتصادي، حيث تساعد في تقديم صورة دقيقة عن الوضع المالي للشركة بناءً على أصولها الفعلية وخصومها المسجلة، من أبرز فوائد القيمة الدفترية أنها تُمكّن المستثمرين من قياس ما إذا كانت الأسهم مُسعّرة بأعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية، مما يُسهّل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية واعية.

كما تُستخدم القيمة الدفترية في تحديد جدوى الاستثمارات طويلة الأجل، إذ تساعد في التعرف على الشركات التي تتمتع بأصول قوية قادرة على تغطية التزاماتها، ما يعزز الثقة بين المساهمين والمستثمرين، علاوة على ذلك، تُعد القيمة الدفترية مرجعًا مهمًا عند مقارنة الشركات داخل نفس القطاع، حيث تسهم في تحديد الشركات ذات الأصول الأعلى والقيم المالية المستقرة.

في المملكة العربية السعودية، تلعب القيمة الدفترية دورًا مهمًا في الأسواق المالية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير بتحليل الشركات المدرجة في السوق السعودي، مما يجعلها أداة رئيسية لتقييم فرص الاستثمار وضمان سلامة القرارات المالية.

كيفية حساب القيمة الدفترية للسهم

لحساب القيمة الدفترية للسهم، يتم الاعتماد على البيانات المالية المُدرجة في القوائم المالية للشركة، وخاصةً الميزانية العمومية، تُعد هذه القيمة مقياسًا يوضح صافي حقوق المساهمين المُوزعة على عدد الأسهم المُصدرة، مما يساعد في تقدير القيمة الحقيقية للسهم بناءً على أصول الشركة والتزاماتها.

يمكن حساب القيمة الدفترية للسهم باستخدام المعادلة التالية:

القيمة الدفترية للسهم = (إجمالي حقوق المساهمين – الأسهم الممتازة) ÷ عدد الأسهم العادية المصدرة

  • إجمالي حقوق المساهمين: يشمل رأس المال، الأرباح المحتجزة، وأي احتياطات أو فائض رأس المال.
  • الأسهم الممتازة: يتم خصمها لأنها ليست جزءًا من الأسهم العادية التي يمتلكها المساهمون العاديون.
  • عدد الأسهم العادية المصدرة: هو العدد الإجمالي للأسهم التي أصدرتها الشركة ويتم تداولها بين المستثمرين.

على سبيل المثال، إذا كانت شركة تمتلك أصولاً إجمالية بقيمة 100 مليون ريال والتزامات بقيمة 40 مليون ريال، فإن صافي حقوق المساهمين يبلغ 60 مليون ريال، وإذا كان عدد الأسهم العادية المُصدرة هو 10 ملايين سهم، فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد تُحسب على النحو التالي:
القيمة الدفترية للسهم = 60 مليون ÷ 10 مليون = 6 ريالات لكل سهم.

يساعد هذا الحساب المستثمرين على مقارنة السعر السوقي للسهم مع قيمته الدفترية، مما يتيح لهم معرفة ما إذا كان السهم مُسعّرًا بأعلى من قيمته الحقيقية (Overvalued) أو أقل (Undervalued)، وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على البيانات المالية الموثوقة.


ما هو مضاعف القيمة الدفترية؟

مضاعف القيمة الدفترية (Price-to-Book Ratio) هو مؤشر مالي يُستخدم لتقييم مدى جاذبية سعر سهم الشركة مقارنةً بقيمته الدفترية، يُعد هذا المؤشر أداة مهمة للمستثمرين لأنه يساعدهم في معرفة ما إذا كان السهم مُسعّراً بأعلى أو أقل من قيمته الحقيقية بناءً على الأصول الصافية للشركة. 

يتم حساب مضاعف القيمة الدفترية باستخدام المعادلة التالية:

مضاعف القيمة الدفترية = السعر السوقي للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم

  • السعر السوقي للسهم: هو السعر الذي يتم تداول السهم به في السوق.
  • القيمة الدفترية للسهم: تُحسب بناءً على صافي حقوق المساهمين مقسومًا على عدد الأسهم المصدرة.

على سبيل المثال، إذا كان السعر السوقي لسهم شركة معينة هو 20 ريالاً، والقيمة الدفترية للسهم هي 10 ريالات، فإن مضاعف القيمة الدفترية يكون:
مضاعف القيمة الدفترية = 20 ÷ 10 = 2

يعني هذا أن السوق يُقيم السهم بمقدار ضعف قيمته الدفترية.

  • تفسير مضاعف القيمة الدفترية:
    • إذا كان المضاعف أقل من 1، فقد يعني أن السهم مُقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، مما قد يُشير إلى فرصة استثمارية.
    • إذا كان المضاعف أعلى من 1، فهذا يدل على أن السوق يُسعّر السهم بأكثر من قيمته الدفترية، ما قد يكون مُبررًا إذا كانت الشركة تُحقق أرباحًا كبيرة أو لديها توقعات نمو مرتفعة.

في الأسواق المالية، مثل السوق السعودي، يُعد مضاعف القيمة الدفترية أداة فعالة للمقارنة بين الشركات، خاصةً عند تقييم الأسهم في قطاعات مثل البنوك أو العقارات التي تعتمد بشكل كبير على الأصول، يساعد هذا المؤشر المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تحليل العلاقة بين القيمة السوقية والدفترية بشكل أعمق.

 

ما هي العلاقة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية؟

تعتبر العلاقة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون لفهم وضع الشركة ومدى جاذبية أسهمها في السوق، تعكس القيمة الدفترية الجانب المحاسبي للشركة، حيث تُظهر صافي قيمة أصولها بناءً على القوائم المالية، في المقابل، تُعبّر القيمة السوقية عن تقدير السوق لأسهم الشركة بناءً على العرض والطلب وتوقعات المستثمرين حول أدائها المستقبلي.

الاختلافات والعلاقة بين القيمتين:

  • التسعير في السوق:
      • إذا كانت القيمة السوقية للسهم أعلى بكثير من القيمة الدفترية، فقد يُشير ذلك إلى أن السوق لديه توقعات إيجابية بشأن نمو الشركة وربحيتها في المستقبل.
      • إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية، فقد يعني ذلك أن السوق يعتبر أن الشركة تواجه تحديات، أو أن هناك فرصة لشراء السهم بأقل من قيمته الحقيقية.

  • العوامل المؤثرة:
      • تتأثر القيمة الدفترية فقط بالأصول والخصوم المسجلة في القوائم المالية.
      • تتأثر القيمة السوقية بعوامل خارجية مثل توقعات النمو، سمعة الشركة، الاتجاهات الاقتصادية، وسيولة السهم.

  • مؤشر الأداء:
    • عند مقارنة القيمتين باستخدام مضاعف القيمة الدفترية، يمكن للمستثمرين معرفة ما إذا كان السهم مُبالغًا في تسعيره أو مُقدرًا بأقل من قيمته.


تُساعد العلاقة بين القيمتين المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، خاصةً في القطاعات ذات الأصول الكبيرة مثل العقارات والطاقة، يُمكّن فهم هذه العلاقة المستثمر من تحديد الفرص المثلى، سواءً كانت الأسهم مُقيّمة بأقل من قيمتها وتستحق الشراء، أو مُبالغ في سعرها وتحتاج إلى إعادة النظر.

في الختام، تُعد القيمة الدفترية من الأدوات الأساسية التي تُمكّن المستثمرين وأصحاب الأعمال من فهم الوضع المالي للشركات واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، سواء كنت تبحث عن استثمار آمن أو ترغب في تقييم أداء شركتك، فإن تحليل القيمة الدفترية والعلاقة بينها وبين القيمة السوقية يُمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهدافك المالية.

ندعوك للاستفادة من خدمات نخبة المحاسبون، حيث نُقدم استشارات مالية احترافية وتقييمات مهنية تُساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز من نجاحك المالي، تواصل معنا اليوم لتكون على دراية بكل ما يخص أصولك المالية واستثماراتك، وتحقق أقصى استفادة من خبراتنا في السوق السعودي.


احجز استشارة