لا يمكن لأي مكتب محاسب قانوني معتمد أن يعمل إلا من خلال الالتزام والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية (IAS). بالإضافة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). حيث تنبع أهميّة تلك المعايير كونها توفّر وتضمن الشفافيّة والاتّساق مع القانون في المملكة أو أي بلد في العالم. كما أنّه من الضروري للغاية أن يعمل كلّ مكتب محاسب قانوني معتمد في ظلّ تلك المعايير مع الحرص الكامل على اللحاق بما يحدث فيها من تحديث وتطوير.
دعونا نتعرّف في هذه المقالة عن أهميّة تلك المعايير وفوائدها والتحديّات التي تواجهها وكذلك تأثيرها على أي كيان محاسبي داخل أو خارج المملكة.
في هذه المقالة ستعرف أكثر عن:
- ما هي معايير المحاسبة الدولية؟
- كيف يحقق كل مكتب محاسب قانوني معتمد أهدافه من خلال تلك المعايير؟
- التحديات التي تواجه مكتب محاسب قانوني معتمد أمام تطبيق معايير المحاسبة الدولية؟
- تأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية على مكتب محاسبة قانوني معتمد
ما هي معايير المحاسبة الدولية؟
معايير المحاسبة الدولية هي عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد المحاسبية التي تحكم إعداد التقارير المالية. تم تطوير هذه المعايير ونشرها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وهي منظمة دولية مستقلة مقرها لندن.
كيف يحقق كل مكتب محاسب قانوني معتمد أهدافه من خلال تلك المعايير؟
من أجل أن يتّسم العمل في مجال المحاسبة بالاحترافيّة والموثوقيّة يجب أن توضع أهداف محدّدة يمكن الوصول إليها من خلال معايير المحاسبة الدولية. تلك الأهداف هي ما سنسرده لكم في السطور التالية:
أولا: الشّفافية
إنّ هدف الشفافية يتحقّق من خلال توفير جميع المعلومات المالية بصورة واضحة للجميع. كما يجب أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة مع الشركات والمؤسسات الأخرى حتّى تلك العابرة للحدود. كما يجب أن تكون تلك المعلومات الماليّة مفهومة وليست بها أي غموض أو تحتمل أكثر من تفسير.
ويأتي دور كل مكتب محاسب قانوني معتمد كبيراً في تحقيق هدف الشفافيّة من خلال الالتزام بأحدث معايير المحاسبة الدولية.
ثانياً: المساءلة
ومن أهمّ أهداف تطبيق معايير المحاسبة الدولية هو أن تتحمّل المنظّمات والشركات مسئولية أن تعكس بياناتها المالية وضعها الحقيقي بدون تضخيم أو تقليل. ذلك بما يعكس حقيقة أداء كل منظّمو حسب مجالها ونشاطها.
ثالثاً: الكفاءة
مفهوم الكفاءة بشكل عام هو الحصول على أكبر قدر من المخرجات وبأقل تكلفة ممكنة. وينسحب ذلك المبدأ تماماً على مجال المحاسبة مثله مثل جميع المجالات والمهن الأخرى. حيث تهدف معايير المحاسبة الدولية التي يطبقها أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد إلى خفض تكاليف إعداد التقارير المالية. بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال.
التحديات التي تواجه مكتب محاسب قانوني معتمد أمام تطبيق معايير المحاسبة الدولية؟
تعقيد المعايير: قد تكون معايير المحاسبة الدولية في بعض الأحيان معقدة. بالتالي قد تتطلب تغييرات كبيرة في ممارسات وأنظمة المحاسبة الحالية.
- التدريب والتعليم: يحتاج كل مكتب محاسب قانوني معتمد إلى الاستثمار في تدريب موظفيه لفهم هذه المعايير وتطبيقها بشكل صحيح.
- الاختلافات الثقافية والتنظيمية: قد يكون تكييف المعايير العالمية مع البيئات الثقافية والتنظيمية المحلية أمرًا صعبًا. بالتالي يجب على أفضل مكتب محاسب قانوني معتمد أن يحتوي تلك الاختلافات ويعمل على إذابتها لتناسب الثقافة والبيئة المحليّة
- التكاليف الأولية: قد ينطوي الانتقال إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على تكاليف أولية كبيرة تتعلق بترقيات النظام والتدريب وخدمات الاستشارات. لذلك لا يجب أن ننظر إلى ارتفاع تكلفة الاستعانة بخدمات مكتب محاسب قانوني معتمد طبّق بشكل احترافي تلك المعايير.
تأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية على مكتب محاسبة قانوني معتمد
- التعديلات التشغيلية: قد يحتاج مكتب المحاسب القانوني إلى إصلاح أنظمة وعمليات المحاسبة الخاصة به للامتثال لمعايير المحاسبة الدولية/المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكلف الكثير من المال.
- تحسين التقارير المالية: يؤدي تبني هذه المعايير عادةً إلى إعداد تقارير مالية أكثر تفصيلاً ودقة، وهو ما قد يفيد الإدارة الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين لعملاء المكتب.
- الامتثال التنظيمي: في العديد من البلدان، يُطلب الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية بشدة من قبل السلطات التنظيمية، مما يجعل من الضروري لمكتب المحاسب القانوني المعتمد الامتثال لتجنب العقوبات وتعزيز مكانته في لدى العملاء.
- الميزة التنافسية: يمكن لمكاتب المحاسبة التي تنفذ معايير المحاسبة الدولية وكذلك المعايير الدولية إعداد التقارير المالية بنجاح. وبذلك تكتسب ميزة تنافسية من خلال إظهار التزامها بالمعايير العالية للتقارير المالية والشفافية.
تلعب معايير المحاسبة الدولية ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية دوراً محورياً في تعزيز جودة التقارير المالية وقابليتها للمقارنة على مستوى العالم. وفي حين يفرض تطبيق هذه المعايير تحديات معينة، فإن الفوائد التي تقدمها ــ مثل زيادة الشفافية، وتحسين ثقة المستثمرين، وتعزيز القدرة على المقارنة على مستوى العالم ــ كبيرة.
وبالنسبة لكل مكتب محاسبة قانوني معتمد، فإن تبني معايير المحاسبة الدولية من شأنه أن يفتح له فرصاً جديدة للنمو والاستثمار وزيادة العملاء. ذلك شريطة أن يتمكن من التعامل مع التحول بفعالية وأن يستثمر في الموارد والتدريب اللازمين.
كما يشير التطور المستمر والتبني العالمي لهذه المعايير إلى مستقبل واعد للتقارير المالية، وتعزيز اقتصاد محلي للمملكة أكثر تكاملاً وكفاءة وهي تلك الأهداف التي تحملها رؤية المملكة 2030 والتي نسعى جميعاً لتحقيقها.