مهام الخبير المحاسبي

الخبير المحاسبي

إن مقدار الخبرة المحاسبية المطلوبة لكي نطلق على شخص ما “الخبير المحاسبي” هو مقدار لا يمكن الاستهانة به لسببين رئيسيين. الأول أن مجال المحاسبة هو من المجالات التي تتطوّر بسرعة شديدة سواء على صعيد الدراسات والنظريات والأساليب أو على صعيد الأدوات والتكنولوجيا الحديثة. والثاني هو مهام الخبير المحاسبي التي تتقاطع مع العديد من المجالات سواء العلمية أو العملية أو التشريعية والقضائيّة. لذلك فمن الضروري للغاية أن يدرك أي خبير محاسبي أنه يتعلم باستمرار وفي المقابل يجب على كل من يستعين بخبير محاسبي أن يتأكّد من كفاءته وخبراته لكي يحقق الهدف المرجو من الاستعانة به.

 

هذا وتعتبر مهام الخبير المحاسبي في الشق القانوني والقضائي واحدة من أكثر المهام حساسيّة من بين كل المهام الأخرى. ذلك لإنّ ما يترتّب عليه من الاستعانة بخبير محاسبي لإثبات حقّ أو اكتشاف جريمة مالية هو أمر من الأمور المصيريّة التي تحتاج أكثر ما تحتاج إلى خبير محاسبي يتمتّع بإمكانات عالية مهنيّاً وذهنيّاً على حدٍّ سواء.

 

وفي تلك المقالة سوف نناقش مهام الخبير المحاسبي من وجهة النظر العدليّة طبقا لما ورد في قوانين المملكة لكي نضع أمام أعينكم وعقولكم صورة واضحة لا لبس فيها كما تعوّدتم منّا في شركة نخبة المحاسبون.

 

أولا: تعريف الخبير المحاسبي 

يطلق لقب “الخبير المحاسبي” على كل شخص يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل المحاسبة، ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات في الحالات التي نص عليها القانون، والتي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية نظراً لخبرته الواسعة في مجال الحسابات.

 

أمّا ما يتعلّق بعلاقة الخبير المحاسبي بالقضاء فهي علاقة تكامليّة من الدرجة الأولى. فقد يستعين القاضي في بعض الأحيان بخدمات الخبير المحاسبي من أجل إبداء الرأي في أمر أو أكثر من الأمور الفنيّة في المجال المحاسبي ممّا قد يدعم قرار القاضي عند الفصل في إحدى القضايا ممّا يجعل مهام الخبير المحاسبي حينئذٍ خاضعة لما يسنده إليه القاضي أو أحد طرفيّ النزاع أو كليهما.

 

هذا ويقتصر رأي الخبير المحاسبي في الأمور القضائية على المسائل الفنيّة -طبقا لما ينص عليه القانون- ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظاميّة، وإذا تبين للخبير أنّ المهمّة تتضمّن مسائل نظاميّة وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصّة بذلك.

 

أمّا إذا كانت المسألة الفنيّة يختلف فيها رأي الخبير عمّا قد تأخذ به المحكمة في المسألة النظاميّة، فيتعيّن على الخبير المحاسبي أن يحدد هذه المسألة ويبيّن الرأي الفنّي فيها وفقاً لكل احتمال.

 

كيف يتم تعيين الخبير المحاسبي من قبل المحكمة؟ (H2)

تصدر المحكمة قراراً بندب الخبير المحاسبي يتضمن مهام الخبير المحاسبي، وصلاحيّته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والخصم المكلف بإيداع المبلغ.

تتولى الإدارة المختصّة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة وإدارة إجراءات انتداب الخبير المحاسبي وتهيئتها بما في ذلك الآتي:

 

  • تحديد مهام الخبير المحاسبي وصلاحياته وأي مهام خاصة تتعلّق بطبيعة المجال المحاسبي بما في ذلك تحديد الخبرات الفنيّة الفرعية ذات الصلة بالمهمّة.
  • إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.
  • إطلاع المرشح لدور الخبير المحاسبي على القضيّة تمهيداً لتقديم عرضه.
  • تحديد ما يتعلّق بالمبلغ المقرر للخبير المحاسبي من أجل إيداعه وتحديد كيفيّة تسليمه للخبير.
  • أجل إيداع كلّ من التقرير الأوّلي والتقرير النهائي.
  • إنذار الخبير في حالة عدم مباشرته للمهمّة أو تأخره عن إبداع التقرير في الموعد المحدّد.
  • تلقي جميع الوثائق الناشئة عن الإجراءات التي يقوم بها الخبير المحاسبي.
  • إبلاغ أطراف القضيّة بأيّ شأن يتعلّق بالخبير المحاسبي.
  • متابعة عمل الخبير والإشراف على عمله أثناء تأديته لمهامّه.
  • مراجعة تقرير الخبير المحاسبي والتحقّق من استيفائه للمتطلبات.
  • تهيئة أي طلب يقدّم للمحكمة بشأن الخبير المحاسبي.

ترفع الإدارة المختصّة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته مرفقاً مع التقرير النهائي للخبير.


مهام الخبير المحاسبي

تتحدد مهام الخبير المحاسبي وفقا لما تقرّره المحكمة وعلى الخبير أن يحدّد الوجه الذي يراه محققاً للغاية من تكليفه، ويجب عليه بناءً على ذلك القيام بما يلي:

 

  • تحديد تاريخ بدء المهمة المكلف بها.
  • يدعو الخبير المحاسبي الخصوم في الدعوى للاجتماع معه عن طريق إحدى وسائل الإعلان المقررة قانوناً، على أن تتم الدعوة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، باستثناء فيما لو كانت الحالة مستعجلة فيجوز له دعوتهم للاجتماع بشكل فوري.
  • الاطلاع على موضوع المهمة المكلف بها وتقديم مذكرة مختصرة للمحكمة تتضمن إقراراً منه بأن أعمال الخبرة المناط إليه القيام بها لها صلة بتخصصه.
  • تحديد مراحل تنفيذ المهمة والفترة الزمنية لكل مرحلة ومكان تنفيذها.
  • تحديد الأتعاب والبدلات والمصاريف، وتاريخ عرض التقرير المبدئي على أطراف الدعوى وتاريخ إيداعه للتقرير النهائي.
  • الاجتماع بأطراف الدعوى معاً، أو بكل طرف على حدة إذا قررت المحكمة ذلك، لمناقشتهم في حيثيات الدعوى وتمكينهم من تقديم ما لديهم من مستندات.
  • الانتقال إلى أي مكان ذا صلة بموضوع المهمة المكلف بها للمعاينة والاطلاع على ما يساعده في تكوين رأيه.
  • عدم تسليم المستندات الأصلية المقدمة إليه من أحد أطراف الدعوى للطرف الآخر.
  • عدم إفصاحه عن المعلومات التي اطلع عليها إلا في حدود المهمة المكلف بها.
  • إنجاز مهمته ضمن المدة المحددة لذلك في المذكرة المختصرة المعتمدة من المحكمة، ويجوز في بعض الحالات التي تقدرها المحكمة تمديد هذه المدة.
  • تقديم تقريره النهائي للمحكمة.


إنّ مهام الخبير المحاسبي لها من الأهمّية الكبرى ما يمكن أن يقارب مهام القاضي إلّا أن الفرق الجوهري بين الاثنين أن قرارات وإيضاحات وتوصيات الخبير المحاسبي على قدر أهميّتها بالنسبة للقضايا المنظورة أمام القضاء. إلا أنّها غير ملزمة على عكس قرارات وأحكام القضاء.

وعلى الرغم من عدم الإلزام هذا إلا أن القاضي يستند بشدّه في قراره إلى تقرير الخبير المحاسبي ممّا يستلزم من المحكمة أو أطراف النّزاع الاستعانة بخدمات مكتب محاسبة يمتلك من السمعة القويّة والخبرة الكافية لمساعدة القضاء في تحقيق العدالة.


احجز استشارة