يقول المثل “الوقاية خيرٌ من العلاج”, وفي ظل عالمٍ أكثر معالمه التسارع والتغيّرات المستمرة وأكثرها يكون في المال والأعمال، يجب أن يحتلّ هذا المثل صدارة استراتيجيات أي منظّمة تسعى للنجاح. لذلك فإنّ إدارة المخاطر المالية هي أولويّة قصوى للشركات والمؤسسات. بالتالي فإنّ الاستعانة بجهات الخبرة والدراية في هذا الشأن هو أمر لا بد منه. والتّعاون مع مكتب محاسبة قانوني معتمد هو السبيل الأمثل لإدارة المخاطر الماليّة.
وتتضمن خدمات إدارة المخاطر الماليّة تحديد الك المخاطر المحتملة بدقّة وتقييم أثرها المحتمل على أداء الشركة والصحّة الماليّة لها. ومن ثمّ إيجاد الطرق المناسبة لتخفيف تلك المخاطر.
وفي هذه المقالة سوف نستعرض معكم دور أفضل مكتب محاسبة قانوني معتمد في إدارة المخاطر المالية، والأدوات التي يتم استخدامها، والاستراتيجيات المعتمدة لحماية المنظمات من المخاطر الماليّة.
ما هي المخاطر المالية التي يديرها مكتب محاسبة قانوني معتمد؟
سنتعرّف معاً على ما يمكن لمكتب محاسبة قانوني معتمد أن يقدّمه من أجل إدارة المخاطر الماليّة من خلال تعريف وتوضيح ماهيّة تلك المخاطر أوّلاً. حيث تعرف المخاطر المالية بإنّها احتمال وجود خسائر مالية أو مواجهة عدم استقرار مالي واقتصادي نتيجة عوامل مختلفة قد تكون داخليّة أو خارجيّة عن المنظّمة أو الشركة.
إنّ المخاطر المالية هي نوع من المخاطر قد تؤدي إلى خسارة رأس المال للعملاء. وقد يحدث ذلك حينما تكون الحكومات في بعض الأوقات والظروف غير قادرة على التحكم في السياسة النقدية ومن المتوقّع أن تتخلف عن سداد السندات أو إصدارات الديون الأخرى. كما تواجه الشركات أيضًا احتمال التخلف عن سداد الديون التي تتعهد بها، وقد تواجه أيضًا فشل في مشروع ما يتسبب في عبء مالي على الشركة.
ويمكن تقسيم أنواع المخاطر الماليّة التي يقوم بإدارتها مكتب محاسبة قانوني معتمد إلى الأقسام التالية:
- مخاطر الائتمان:
وهي المعروفة أيضاً باسم “مخاطر التخلّف عن السداد” وهي كما هو واضح من الإسم تنتج عن الخطر المتعلّق بعمليات الاقتراض. ويؤثر هذا الخطر على سمعة المنظّمة مما يرفع تكلفة الاقتراض فيما بعد.
- مخاطر السوق:
ويطلق عليها البعض “المخاطر المحددة”، حيث تتعلّق تلك المخاطر بعنصر محدّد في السوق المستهدف للمنظمة. حيث تنطبق تلك المخاطر على شركة، أو منتجات، أو صناعة، او قطاع معيّن من الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو غيرها. ويتّسم هذا النوع من المخاطر بالتنوّع وعدم الانتظام حيث أنّه يتعلّق بصفة أساسية بتقلّبات وتغيّرات السوق وأذواق العملاء وغيرها من العوامل المتنوّعة.
- مخاطر التشغيل:
وهو أحد المخاطر التي يكون السبب فيها من داخل الشركة. حيث يمكن أن تنتج تلك المخاطر من ضعف الإدارة بشكل عام، أو التفكير ماليّاً بشكل غير صحيح، أو فشل في العمليّة الإنتاجيّة قد يتسبّب في عدم الوفاء بالكميّة أو الجودة المطلوبة.
- مخاطر الامتثال:
حتما يؤدّي عدم الامتثال للقوانين واللوائح المنظّمة لعمل الشركة إلى العديد من المخاطر. فقد تتعرّض المنظّمة لعقوبات قانونيّة او تنظيميّة وبالتبعيّة تنتج الخسائر الماليّة. وفي تلك الحالية يجب الاعتماد على مكتب محاسبة قانوني معتمد تكون لديه خبرات في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. ومن ثمّ يراجع سياسات وإجراءات ولوائح الشركة ويعدلها إن لزم الأمر للتوافق مع القوانين الحكوميّة.
- مخاطر السيولة:
إذا كنّا تحدّثنا في نقطة سابقة عن مخاطر الائتمان باعتبارها عدم قدرة المنظّمة او الشركة على الوفاء بالقروض. فهنا نفس المبدأ، ولكن في تلك الحالة تكون الخطورة في عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. على سبيل المثال عدم القدرة على سداد مستحقّات المورّدين أو رواتب العاملين.
ما هو دور المحاسب في إدارة المخاطر المالية؟
دور أفضل مكتب محاسبة معتمد هو في غاية الأهميّة باعتباره جزء لا يتجزّأ من إدارة المخاطر الماليّة من خلال الإجراءات التالية:
- تحديد المخاطر وتقييمها: في كل مكتب محاسبة قانوني معتمد، يحدد المحاسبون ويقيمون المخاطر المالية المختلفة من خلال تحليل البيانات المالية واتجاهات السوق والظروف الاقتصادية. ويستخدمون البيانات التاريخية والنماذج التنبؤية لتقييم المخاطر المحتملة ومدى تأثيرها على المنظمة.
- إعداد التقارير والتحليلات المالية: ويقوم المحاسبون بإعداد تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المناسب توفر رؤى حول الوضع المالي والأداء المالي للمنظمة. وتعتبر هذه التقارير ضرورية لتحديد الاتجاهات واكتشاف الشذوذ وتقييم مدى إمكانيّة تعرض المنظمة للمخاطر المالية.
- الضوابط الداخلية: يصمم المحاسبون وينفذون أنظمة الرقابة الداخلية لمنع واكتشاف الأخطاء والاحتيال وعدم الامتثال. وتشمل هذه الضوابط السياسات والإجراءات والضوابط والتوازنات التي تضمن سلامة المعلومات المالية وحماية الأصول.
- الميزانية والتوقعات: يلعب المحاسبون دورًا حاسمًا في الميزانية والتوقعات، والتي تعد ضرورية للتخطيط المالي وإدارة المخاطر. يقومون بإعداد ميزانيات مفصلة وتوقعات مالية تساعد المنظمة على تخصيص الموارد بشكل فعال وتوقع التحديات المالية المحتملة.
- إدارة التدفق النقدي: تعد إدارة التدفق النقدي الفعّالة أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من مخاطر السيولة. يراقب المحاسبون التدفقات النقدية الواردة والصادرة، مما يضمن أن المنظمة تحافظ على السيولة الكافية لتلبية التزاماتها قصيرة الأجل وتجنب الضائقة المالية.
- استراتيجيات التخفيف من المخاطر: يطور المحاسبون وينفذون استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المالية. قد تتضمن هذه الاستراتيجيات تنويع الاستثمارات، والتحوط ضد تقلبات السوق، ووضع خطط طوارئ لمعالجة التحديات المالية غير المتوقعة.
- التواصل والتعاون: يتعاون المحاسبون مع الإدارات الأخرى، مثل المالية والعمليات والقانونية، لضمان اتباع نهج شامل لإدارة المخاطر. يقومون بإبلاغ المخاطر المالية واستراتيجيات التخفيف لأصحاب المصلحة، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة.
أهمّ أدوات إدارة المخاطر الماليّة
يمتلك كل مكتب محاسب قانوني معتمد وله خبرات طويلة في مجال المحاسبة مجموعة من الأدوات التي تمكّنه من إدارة المخاطر الماليّة بكفاءة ونجاح. وأهمّ تلك الأدوات ما يلي:
- النسب المالية: توفر النسب المالية، مثل نسب السيولة ونسب الرفع المالي ونسب الربحية، رؤى حول الصحة المالية للمنظمة وتساعد في تحديد المخاطر المحتملة.
- تحليل السيناريو: يتضمن تحليل السيناريو تقييم تأثير السيناريوهات الافتراضية المختلفة على الوضع المالي للمنظمة. تساعد هذه التقنية المحاسبين على تقييم العواقب المحتملة للمخاطر المختلفة وتطوير استراتيجيات الاستجابة المناسبة.
- اختبار الإجهاد: يتضمن اختبار الإجهاد محاكاة الظروف المعاكسة الشديدة، ولكن المعقولة لتقييم قدرة المنظمة على تحمل الصدمات المالية. تُستخدم هذه التقنية لتقييم مرونة المؤسسات المالية وتحديد نقاط الضعف.
- القيمة المعرضة للمخاطر (VaR): VaR هو مقياس إحصائي يقدر الخسارة المحتملة في قيمة الاستثمار أو المحفظة على مدى فترة محددة، مع مستوى ثقة معين. يساعد المحاسبين على تحديد مخاطر السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- التحوط: يتضمن التحوط استخدام الأدوات المالية، مثل المشتقات المالية، لتعويض الخسائر المحتملة الناجمة عن تحركات السوق المعاكسة. يقوم المحاسبون بتصميم وتنفيذ استراتيجيات التحوط لحماية الأصول المالية للمنظمة.
- التدقيق الداخلي: يتم إجراء التدقيق الداخلي لتقييم فعالية الضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر والامتثال للوائح. يستخدم المحاسبون نتائج التدقيق لتحديد نقاط الضعف والتوصية بالتحسينات.
إن الاستعانة بخدمات مكتب محاسب قانوني معتمد هو امراً حيويًا في إدارة المخاطر المالية، حيث يمكن الاستفادة من خبرتهم في التحليل المالي وإعداد التقارير والامتثال لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها. كذلك من خلال استخدام أدوات وتقنيات مختلفة، يساعد أفضل مكتب محاسبة قانوني معتمد المؤسسات على التعامل مع عدم اليقين المالي وحماية أصولها وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
نحن معكم في مكتب نخبة المحاسبون لمواجهة التحديات والمخاطر دائماً وبكل كفاءة فهدفكم هو هدفنا. لا تتردّدوا وتواصلوا معنا الآن من هنا.